قضاة الإسكندرية يعلقون العمل بالمحاكم بداية من غدًا

أصدرت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية، الأحد، قرارًا بتعليق العمل بالمحاكم ووقف نظر جميع القضايا حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، والتي تنتهي يوم 10 نوفمبر المقبل، باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية، وشكلت الجمعية لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.
ودعا الاجتماع الى عقد جمعية عمومية لنظر قرار مد تعليق العمل عقب العودة من أجازة عيد الأضحى، معتبرا أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر.
وأصدرت الجمعية بيانًا أكدت فيه تعليق نظر الجلسات لحين توفير عناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالتهم، منتقدًا عدم توفير الأمن لمحكمة استئناف الإسكندرية ومأمورياتها، بما يمثل عقبة لمباشرة القضايا.
ونفي بيان القضاة إضرابهم عن العمل و "لن يضربوا"، ولكنهم "مُنعوا من أداء واجبهم مضطرين"، وطالبوا النائب العام ب"إجراء تحقيق في التجاوزات والجرائم التي تم ارتكابها في حق دور العدالة، وإحالة من يثبت مساهمته فيها إلي المحاكم الجنائية".
يأتي ذلك في اطار التصعيد بين المحامين والقضاة إثر تقدم القضاة بمشروع قانون السلطة القضائية لإقراره من قبل المجلس العسكري، وهو ما أثار غضب المحامون الذين وصفوا القانون بأنه "مهين لكرامة المحامين".
ويخول مشروع القانون في مادته 18 للقاضي وحده دون غيره ضبط جلسات المحكمة وله في ذلك حبس أي شخص مهما كانت حصانته، بما في ذلك المحامين.