علقت "شعبة المخابز" باتحاد الصناعات تعليق اعتصامها، الذي كان مقررًا له اليوم الأربعاء بعد موافقة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية على صرف 150 مليون جنيه من مستحقات المخابز المتأخرة لدي الوزارة. من جانبه قال حسن المحمدي، رئيس الشعبة، إنه "تم عقد اجتماعًا أمس مع فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن، وتم الاتفاق على صرف 150 مليون جنيه من مستحقات المخابز المتأخرة والبالغة 240 مليون جنيه خلال أسبوعين بعد اعتماد الخطاب من وزير التضامن، وهو ما دعا الشعبة لتعليق الاعتصام لأنه أصبح بلا مضمون". وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تحويل باقي المستحقات البالغة 90 مليون جنيه إلى موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2012، نظرا لعدم وجود مخصصات كافية لدى وزارة المالية. وأعلن أن "التضامن" وافقت على تخفيض بند الغرامات في العقد بنسبة 20% مع إعادة النظر في جميع محاضر الغرامات السابقة وبحث إسقاط بعضها، إلا في حالات التلبس بتهريب الدقيق خارج المخبز، مؤكدًا أن الوزارة وافقت أيضا على تثبيت حافز الإنتاج والبالغ 5 جنيهات لكل جوال دقيق، وإلغاء ربطه بالغرامات، حيث كان القرار السابق وقف صرف حافز الإنتاج حالة حصول المخبز على غرامة سواء بالوزن أو المواصفات.