إحالة دعوى إغلاق السفارة الإسرائيلية إلى «مفوضي الدولة»

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، دعوى إغلاق السفارة الإسرائيلية، وطرد السفير الإسرائيلي لهيئة مفوضي الدولة للبت فيها.
كان عبدالمقتدر محمد عبدالمقتدر المحامي قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 51033 طالب فيها بإغلاق السفارة الإسرائيلية بمصر بعد الاعتداءات الأخيرة على الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية بالعريش التي أدت الى مقتل 6 جنود مصريين على الحدود بعد اختراق جنود اسرائيليين للحدود المصرية.
وأوضحت الدعوى أنه بعد الثورة المصرية لم يعُد مقبولا ولا مبررًا على المستويين السياسي أو القانوني أن يكون ثمة تهاون في مواجهة أية اعتداءات من الكيان الصهيوني على الشعب المصري.
وكان عدد من المحاميين الأخرين، قد أقاموا دعوى مماثلة، وتم تأجيلها إلى جلسة 25 أكتوبر، وهم: شحاته محمد، ومحمد عبد العال، ونورا علي.
على صعيد آخر، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علي الفكري، تأجيل دعوى تعويضات أسر الشهداء إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أقام الدعوى وطالب فيها بصرف مليون جنيه لأسرة كل شهيد، ونصف مليون لكل مصاب، بالإضافة إلى 5000 جنيه كمعاش شهري لأسر الشهداء، و2500 لكل مصاب، وشهدت جلسة اليوم حضور عدد من أهالي الشهداء ورفعوا صورا لذويهم.