النيابة تصرح بدفن 22 جثة في «أحداث ماسبيرو»

الجريدة - صرحت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار، عمرو فوزي، المحامي العام الأول، بدفن 22 قتيلا بعد تشريح جثثهم، والذين سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش والشرطة من جانب ومتظاهرين أقباط، في منطقة ماسبيرو، وتحفظت النيابة العامة على 4 جثث لأشخاص مجهولي الهوية حتى الآن، وطلبت سرعة تحديد هويتهم.
وأجرت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول، معاينة مبدئية لمكان الأحداث أمام مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وتبين احتراق 27 سيارة تابعة للشرطة العسكرية وسيارات خاصة، وأفادت التحريات الأولية أن المتظاهرين الأقباط أشعلوا النيران بها أثناء الأحداث.
وفي سياق متصل أمر المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول للنيابة، بعرض المصابين على الطب الشرعي لمعرفة سبب الإصابة والأداة المستخدمة، وطالبت من المستشفيات التي استقبلت المصابين والقتلى اعداد تقرير عن الحالة الصحية للمصابين لتحديد امكانية استجوابهم والاستماع لأقوالهم حول ما حدث في مساء الأحد.
من ناحية أخري أكد المستشار محمد الجندي، وزير العدل، أن النيابة العسكرية هي التي ستتولى التحقيق، وقال في تصريحات صباح الاثنين، إن الأحداث التي وقعت أمام "ماسبيرو" كانت في مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة المنوط بها التحقيق، مؤكدًا في هذا الصدد تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليست المدنية، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية.
وأشار الجندي إلى أن قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لن يسري على تلك الأحداث، بسبب استخدام المتورطين فيها أسلحة نارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.