دعى عاشور للإضراب عن العمل الجمعة، وإثبات ذلك بمحضر الجلسة المنعقدة صباح الاثنين أمام جميع المحاكم المصرية وذلك احتجاجًا ورفضًا لما ورد بمشروعي تعديل قانون السلطة القضائية. وأكد سامح عاشور "المرشح لنقابة المحاميين" أن قانون السلطة القضائية يضمن محاولة الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقاً للمادتين 49 و50 من قانون المحاماة وما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين. واعترض المحامين على بعض مواد القانون فى محاضر الجلسات، وإصدار بيانات بشكل مستمر على ما يحدث من تطورات للأحداث، على ألا يكون أعضاء اللجنة الأساسيين غير المرشحين لانتخابات نقابة المحامين. وأكدو تمسكهم بحقوقهم وبحق الوطن في قضاء مستقل فالقضاء وسلطاته ليس ملكًا للقضاة بل ملكًا للأمة ولا يجوز الانفراد بصياغة هذا الحق. وأعلن المحامين أنه سيتم تكوين لجان فى جميع المحافظات تهدف إلى إعداد مشروع لقانون المحاماة، ومتابعة مشروع قانون السلطة القضائية وما يتضمنه من مواد، وتنظيم وقفات احتجاجية للإعلان عن رفض المحامين للمواد المقترحة فى قانون السلطة القضائية.