اضراب عام في اليونان احتجاجا على حالة التقشف

الاضراب سيشل معظم نشاطات الحياة الاعتيادية في اليونان
تواجه اليونان الاربعاء اضرابا عاما مدته 24 ساعة احتجاجا على اجراءات التقشف التي تفرضها الحكومة في محاولة منها لمنع انهيار الاقتصاد بسبب ازمة الديون الحادة التي تواجهها البلاد.
ومن المنتظر ان تقفل المدارس ابوابها، وتتوقف السفن والعبارات البحرية وحركة الملاحة الجوية، كما ستعمل المستشفيات بادنى مستوى من طاقتها الاعتيادية.
وهذا هو اول اضراب عام منذ اعلنت الحكومة عن فرض ضريبة عقارية طارئة، وتعليق عمل قرابة 30 ألف موظف حكومي الشهر الماضي.
ويقول مراسل بي بي سي في اثينا مالكوم برابنت ان الاضراب سيكون اختبارا حقيقيا لقوة اكبر نقابات العمال في اليونان.
ويضيف ان النقابات، التي تمثل موظفي وعمال القطاع الخاص، تحتاج الى تضامن غالبية الاعضاء للبرهنة على مقاومة العمال والموظفين لاجراءات التقشف.
ووصل الامر الى توعد بعض موظفي القطاع العام من المتشددين بالعمل على تخريب الاصلاحات التي تحاول الحكومة فرضها.
كما يأتي الاضراب في وقت أجل فيه وزراء منطقة اليورو قرارا يمنحون بموجبه اليونان القسط الجديد من اموال خطة انقاذ اقتصاده.
وكان الوزراء قد اجلوا اصدار قرار بهذا الخصوص الاثنين عندما اعلنت اثينا انها لن تتمكن من تحقيق اهداف تقليص حجم العجز في موازنتها لهذا العام.
وقال وزير المالية اليوناني الثلاثاء ان الحكومة لا تملك من النقد السائل ما يكفي لدفع مرتبات التقاعد ومرتبات الموظفين، وملاك السندات الحكومية حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت اليونان قد طلبت مزيدا من المال قبل منتصف الشهر الحالي لتجنب الامتناع القسري عن دفع التزاماتها المالية.
واغلق متظاهرون الثلاثاء مداخل مقار العديد من البنايات الحكومية، من ضمنها وزارتي المالية والنقل.