بريطانيا تؤكد استمرار خططها في خفض الإعانات الإجتماعية رغم الرفض العام لها

أكد وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، ووزير العمل والمعاشات، ايان دنكان سميث، مجددا عزمهما على تنفيذ سلسلة استقطاعات بقيمة 12 مليار استرليني سنويا من فاتورة الرعاية الإجتماعية وإعلانها في بيان الميزانية في شهر يوليو المقبل، رغم المظاهرات الحاشدة التي شهدتها لندن أمس ضد الإجراءات التقشفية.
وفي مقالهما المشترك في صحيفة "ذي صانداي تايمز"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد الوزيران استمرار خططهما في تقليل الحد الأقصى للإنفاق على الرعاية الاجتماعية للأسرة، وخفضها من 26 ألف استرليني سنويا إلى 23 ألف استرليني.
وقال الوزيران إن بريطانيا تنفق ما نسبته 7% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في العالم، مشيرين إلى أن مثل هذه الإحصائيات تدفع الناس وتحفزهم إلى العيش في البلاد على الإعانات وعدم العمل.
وأضافا لقد استغرق الأمر سنوات عديدة للإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتخرج حتى الآن خارج نطاق السيطرة ، إنه مشروع سيستمر لعقد أو أكثر من الزمن لإعادة النظام إلى السيطرة ، وقد انتخبت هذه الحكومة مع تفويض لتنفيذ المزيد من الاستقطاعات والتوفير من ميزانية الإعانات الاجتماعية التي تبلغ 220 مليار استرليني.
وتابع الوزيران كبداية ، فإننا سنقلل من سقف الإعانة، وسنحدد بالتفصيل الخطوات التي ستتخذ لتحقيق استقطاعات مجموعها 12 مليار استرليني سنويا في ميزانية الشهر المقبل وفي مراجعة الإنفاق في فصل الخريف.
يذكر أن عشرات الآلاف قد احتشدوا أمس في أكبر تظاهرة في بريطانيا منذ سنوات، احتجاجا على الإجراءات التقشفية لحكومة حزب المحافظين، والتي شارك فيها عدد من السياسيين والمشاهير والنشطاء.