عقب القرار الذي اتخذته أمس بحظر البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة، إستأنفت محكمة "جنايات القاهرة" الأثنين محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، بهدف فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك بالقوة والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل". وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزارة العدل، وجهت إلى المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بغرض إرهابهم وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب. كما شهدت القضية مثول أكبر عدد من المتهمين من الحزب الوطني المنحل في جريمة الهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير، وأرجع المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر القضية، أن قرار وقف البث جاء بناء على "الحرص على سير العدالة". وتضم لائحة المتهمين في القضية 25 متهما على رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطني (المنحل) صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور، إلى جانب أمين التنظيم السابق بالحزب ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق أمين عام الحزب بالقاهرة محمد الغمراوي، ورجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين وأخرين.