_ عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، والوفد المرافق، خلال زيارته إلى كوت ديفوار، اجتماعا مع مسؤولي بنك التنمية الافريقى، بمقر البنك في العاصمة إبيدجان. وأكد محلب، خلال الاجتماع، على حرصه على زيارة البنك، لما له من دور مثمر في مجالات التعاون مع مصر، مثمنا مشروعات نفذها البنك، حيث يصل آثارها إلى كافة المصريين، في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والمياه، مشيرا إلى السعي إلى تفعيل العلاقات في مجالات جديدة، خاصة الزراعة والأمن الغذائى، لافتا إلى ان الاجتماع يأتى بهدف البناء على النتائج الايجابية للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. وطلب محلب مضاعفة عدد المشروعات التي يتولى البنك تمويلها في مصر، خاصة أنها تعد ثانى أكبر مشارك إفريقى داخل البنك، مقترحا دراسة إمكانية إقامة تعاون ثلاثى بين مصر والبنك ودول آخرى، من خلال الاستفادة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وأشار إلى إيمانه بإفريقيا، وأعتزازه كون مصر إحدى دول القارة المحورية، وعرض خطوات الحكومة حاليا لاستكمال خريطة الطريق، بما يحقق الاستقرار، مع الاصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى الاصلاحات التشريعية والإدارية، بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار، مع حل مشكلات المستثمرين، وتوجيه المزيد من الدعم للشرائح الاكثر احتياجا بالمجتمع، في إطار شبكة الضمان الاجتماعى، التي تميز التجربة المصرية الحالية، التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، التي تصل بنتائجها إلى كافة فئات المجتمع. وأوضح، أن الحكومة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بمنظومة التأمين الصحى لغير القادرين، والاسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل والشباب، مضيفا أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد، كان فرصة جيدة لعرض رؤية الحكومة الاقتصادية، وخططها التنموية، سواء متوسطة المدى وتنتهى 2019، أو طويلة المدى، وتنتهى 2030. وعرض محلب للمشروعات القومية التي تتبناها الحكومة، وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس، والقومى للطرق، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المشروعات. وقال، إن مصر تواجه الارهاب دفاعا ليس فقط عن نفسها، ولكن نيابة عن العالم كله، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك مواجهة دولية لجميع روافد الإرهاب، فليس هناك أحد بمنآى عنه. فيما عرضت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، الذي يهدف لجذب الاستثمارات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنفيذ إصلاح تشريعى، لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وحل منازعات المستثمرين، بما يعيد الثقة في الاقتصاد. من جانبه عرض وزير الإسكان، المشروعات المطروحة خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد، بشرم الشيخ، في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتشمل مشروعات عمرانية كبيرة متكاملة، ودعم البنية التحتية والنقل، ما يسهم في خلق فرص عمل للشباب، ويدعم معدلات النمو الاقتصادي. من جانبهم، هنأ مسؤولو بنك التنمية الإفريقي، الوفد بنجاح المؤتمر، والنتائج المتميزة التي حققها، حيث شهد مشاركة عالمية واسعة من شركات كبرى، ما يعد نافذة لمصر لتحقيق التنمية الشاملة، مشددين على استمرار البنك في أداء دوره كشريك إيجابى لمصر، وسيعملون على زيادة التمويل المتاح للمشروعات المصرية، المنفذة في قطاعات خدمية وانتاجية مختلفة، إضافة إلى دعم البنك للقطاع الخاص المصرى، الذي يلعب دورا مهما. وأشاد مسؤولو البنك ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية، مشيرين إلى أنه يراعى البعد الاجتماعي، عند إجراء إية اصلاح اقتصادى، كما أشادوا بزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق للبنك، مؤكدين أنه أول رئيس وزراء يزور البنك، بعد عودته لمقره الرئيسى في أبيدجان، كما اعلنوا ترحيبهم بدراسة مقترح التعاون الثلاثى الذي طرحه رئيس الوزراء.