السيسي: الاقتصاد الأخضر آلية للتنمية المُستدامة والقضاء على الفقر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء، بوزراء البيئة الأفارقة، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وأخيم شتاينر، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء يأتي في إطار تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، ورئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة لمدة عامين، وستتحدث باسم المجموعة الأفريقية في مفاوضات البيئة وتغير المناخ التي سيشهدها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ في باريس ديسمبر المقبل.
وأكد الرئيس أن الفترة القادمة ستتضمن العديد من الفعاليات الدولية البيئية التي تتطلب التنسيق الجيد على المستوى الأفريقي، للدفاع عن مصالح القارة، ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ، والتوصل لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، وأشار إلى مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة الأعباء كأساس للمفاوضات الجارية حاليا للتفريق بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة، ومن بينها التمويل، ونقل التكنولوجيا، وتنمية القدرات.
وأوضح السيسي أهمية التوصل لاتفاق متوازن بشأن تغير المناخ، يستجيب لاحتياجات ومتطلبات الدول النامية خاصة الأفريقية، علما بأن دول القارة لا تتحمل المسؤولية التاريخية عن زيادة الانبعاثات الحرارية، بل تعد القارة متعادلة كربونيا من حيث حجم الانبعاثات وامتصاصها.
وشدد الرئيس على أحقية دول القارة في النمو والوصول إلى معدلات تنمية مقبولة تحقق طموحات الشعوب الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار أن أي اتفاق بيئي جديد يجب ألا يؤثر على قدرة منتجات الدول الأفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة، ولا يشكل عائقا أمام التجارة الدولية.

ونوَّه السيسي إلى أهمية دور المرأة الأفريقية في نجاح تطبيق السياسات البيئية، داعيا وزراء البيئة الأفارقة لإعطاء أولوية خاصة لمشاركة المرأة وتمكينها لمواجهة التحديات البيئية بأفريقيا، خاصة أنها تساهم في تحمل عبء إعانة الأسرة وفي مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ومن بينها الزراعة.
وأشار الرئيس إلى دور الاقتصاد الأخضر كآلية للتنمية المُستدامة والقضاء على الفقر وتوفير وظائف جديدة للشباب، لاستيعابهم ضمن منظومة اقتصادية متطورة تحافظ على استدامة موارد ومقدرات القارة للأجيال القادمة، مؤكدا أهمية البدء في تفعيل البرامج الأفريقية الرائدة وإعداد المشروعات المرتبطة بها.
وأضاف السيسي أن التحديات التنموية المرتبطة بموضوعات ندرة المياه والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة، ترتبط بشكل مباشر بتحديات تغير المناخ، وهو الأمر الذي يعيد التأكيد على مسؤوليتنا كدول أفريقية لإيجاد التوازن المطلوب بين أولويات التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي لشعوب دول القارة، مؤكدا أهمية الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية لدول القارة، وأوضح أن ذلك يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وتنفيذ الأهداف الإنمائية الأخرى وتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا.
من جانبه، أشار وزير البيئة إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والبيئة، والذي يتطلب تطويرا للغة التفاوض الأفريقية، بحيث تترجم الأهداف البيئية المرجو تحقيقها إلى لغة اقتصادية ترتبط بالتمويل اللازم لذلك وضرورة توفيره، خاصة أن معدلات الفقر في أفريقيا تتراوح بين 30-40% من إجمالي عدد السكان، رغم وجود 6 دول أفريقية ضمن قائمة الدول العشر الأسرع نموا في العالم، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 10%.
وأكد الوزير اهتمام مصر التاريخي بقضايا البيئة والمناخ، حيث شهدت القاهرة تأسيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة منذ 30 عاما بجهود المدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدكتور مصطفى كمال طلبة.
فيما نوَّه وزير البيئة التنزاني، إلى حرص الدول الأفريقية على التعاون والتنسيق المشترك مع مصر، أثناء رئاستها للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، للتعبير عن موقف أفريقي موحد، والعمل على تحقيق طموحات القارة التنموية والبيئية.