«القوائم» تطالب بمحاسبة المسئولين عن التعطيل

حمّلت القوائم الانتخابية، التى تم قبول أوراقها فى انتخابات مجلس النواب، الحكومة وواضعى قانون تقسيم الدوائر مسؤولية إرباك المشهد الانتخابى وتعطيل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وتوقع البعض تأجيل الانتخابات إلى شهر أغسطس المقبل، وأكدوا ضرورة الأخذ بالكشوف الطبية القديمة إذا ما تم فتح باب الترشيح مجددا، لعدم تحميل المرشحين أعباء مالية جديدة.
وقال عماد جاد، المتحدث باسم قائمة «فى حب مصر»، إن صدور الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر قبل انتخاب مجلس النواب أفضل من حل المجلس بعد تشكيله، مؤكدا أنهم لا يعترضون على أحكام القضاء طالما أن هناك عوارا دستوريا فى القانون، لكن الحكم بشكل عام أربك المشهد السياسى والانتخابى.
وأضاف «جاد» أن الارتباك ليس من الحكم وإنما ممن وضع القانون ولم يراع الأزمات الداخلية والخارجية التى تمر بها الدولة، والتى كانت تتطلب سرعة استكمال مؤسسات الدولة.
وأشار المتحدث إلى أن القضاء الإدارى هو من سيحدد ما إذا كانت إجراءات الانتخابات ستعاد أم لا، وتوقع إجراء الانتخابات فى أغسطس المقبل، وألا يتم طلب أوراق المرشحين مجددا حال إعادة إجراء الانتخابات، خاصة الكشف الطبى، وما يمكن طلبه هو صحيفة الحالة الجنائية فقط.
وأوضح «جاد» أن قيادات «فى حب مصر» سيراجعون كل القوائم، لإزالة أى مشاكل بها ووضعها بشكل أفضل مما هى عليه.
وطالب رامى جلال، المتحدث باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر»، بمحاسبة واضعى القوانين التى تسببت فى تعطيل الانتخابات، وخضوع القوانين لحوارات مجتمعية ومناقشات قانونية حتى تخرج بصورة صحيحة دستوريا. وتابع أن قائمة «صحوة مصر» ستتقدم بمقترحات لتعديل قانون تقسيم الدوائر، ولن تقوم باستبدال مرشحيها ما لم يحدث تغيير خاص بتوزيع القوائم، مؤكدا ضرورة الأخذ بالكشف الطبى القديم للمرشحين كى لا يتحملوا نفقات مالية إضافية.
وطالب المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو تحالف الجبهة المصرية، بالانصياع لحكم عدم دستورية تقسيم الدوائر، وأن تتم صياغة قوانين الانتخابات بما يتوافق مع الدستور. وكشف «قدرى» أن الجبهة المصرية ستشكل لجنة لدراسة القوانين المتعلقة بالانتخابات، حتى لا يتم الطعن على أى قانون بعد إجراء الانتخابات، لحماية البلاد من الدخول فى متاهة جديدة بسبب القوانين، كما شدد على ضرورة الأخذ بالكشوف الطبية القديمة للمرشحين، لعدم تكليفهم بأعباء مالية جديدة.