«جمعة» يصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم شؤون هيئة الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، قرارًا وزاريًا لتنظيم الشؤون المالية والإدارية بهيئة الأوقاف.
ونص القرار على فصل الذمة المالية لكل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والشركة التابعة لها (المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المحمودية للمقاولات سابقًا) فصلاً كاملاً.
كما نص القرار على «منع الازدواج الإداري أو الوظيفي أو القيادي بين الجهات الثلاثة، بحيث لا يجمع أحد من العاملين بأي من الجهات الثلاث بين أي عمل قيادي أو وظيفي ولو ندبًا لأكثر من جهة منها، دفعًا للتلاقي المصالح عدا تمثيل الهيئة في عضوية مجلس إدارة المجموعة باعتبارها مالكا ل94.8 من أسهمها مع عدم صرف أي مقابل مادي لهذا التمثيل من المجموعة وكذلك تمثيل الوزارة في مجلس إدارة الهيئة مع عدم صرف أي مقابل مادي لهذا التمثيل من الهيئة وللجهة الأصلية التابع لها عضو مجلس الإدارة تقدير إثابته لأي جهد إضافي خارج وقت العمل الرسمي وبما لا يجاوز 300 جنيه للاجتماع الواحد وبحد أقصى اجتماعان في الشهر وبما لايجاوز 1500 جنيه عن مجمل الأعمال الإشرافية المسندة إليه بما فيها بدل التمثيل وبدل الاجتماعات على أن تصرف من جهة عمله الأصلية»، وفيما يلي نصر القرار.