لجنة تنسيقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج يرأسها وزير العدل

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي، والثقافي بوزارة العدل يختاره الوزير.
كما تضم اللجنة ممثلين عن النيابة العامة يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، ووزارة الخارجية يختاره الوزير، وهيئة الرقابة الإدارية يختاره الوزير، والبنك المركزي يختاره المحافظ.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية، وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي للمعوقات وتذليل عقبات التنفيذ.
كما تتولى متابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال طبقا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة، في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال.


وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان وزارة العدل، وتقدم تقريراً إلى رئيس الوزراء مرة كل 3 أشهر.