وزارة الخارجية الأمريكية: قانون التظاهر يعرقل مسار مصر نحو الديمقراطية

_ وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، قانون التظاهر، الذى حُكم على إثره على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، يعرقل مسار مصر نحو الديمقراطية.
وأضافت أن الولايات المتحدة تتفق مع ممثلى المجتمع المدنى المصرى فى أن القانون يفرض قيوداً على قدرة المصريين على التجمع السلمى والتعبير عن آرائهم"، وأضافت جينيفر ساكى، المتحدثة باسم الوزارة، خلال الموجز الصحفى اليومى، أمس الأول، أن القانون لا يفى بالمعايير الدولية، ولا يسمح بتحرك التحول الديمقراطى فى مصر إلى الأمام، وسنستمر فى التعبير عن ذلك مع المسئولين المعنيين فى البلاد، على حد قولها
وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن عقوبة سجن النشطاء يعتبر نذير سيئ للآمال المتعلقة بتخفيف الحملة واسعة النطاق، التى تشنها الحكومة على المعارضة السياسية، على مدى ال11 شهراً الماضية، فيما رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إلى أن الحكم الأخير ضد النشطاء يمثل تصعيداً جديداً للقمع ضد المعارضة فى مصر، معتبرة أن الحكم هو "الأقسى من نوعه" ضد النشطاء العلمانيين، الذين يتحدون ما يصفونه ب "تآكل الحريات منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي".
وقالت الصحيفة إن علاء عبدالفتاح يعد أحد رموز ثورة 25 يناير 2011، ومن أشد منتقدى الأنظمة المتعاقبة، بما فى ذلك الإسلاميون الذين حكموا البلاد لفترة وجيزة، قائلة: "يتم استهداف النشطاء العلمانيين فى حملة تمثل انتكاسة للحريات"، فيما وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى" الحكم بالقاسي، مؤكدة على أنه يساهم فى تعميق المخاوف بشأن الديمقراطية وحرية التعبير فى مصر.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الحكم يمثل أحدث ضربة للنشطاء الليبراليين فى وقت تتآكل فيه الحريات بشكل سريع فى البلاد، معتبرة أنه الحكم الأصعب ضد النشطاء العلمانيين، الذين قادوا ثورة يناير.