الأحزاب التونسية تختلف حول سحب الثقة من «وزيرة السياحة» بسبب أزمة الإسرائيليين

قال مكتب المجلس التأسيسي التونسي اليوم الأربعاء، إنه سيخصص جلسة عامة يوم الجمعة للنظر في سحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المكلف بالأمن بوزارة الداخلية على خلفية دخول سياح إسرائيليين إلى تونس.
وعن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سينظر المجلس لاحقًا في ما إذا كان سيجري جلسة علنية أم مغلقة، كما طالبت بذلك الحكومة "لدواع أمنية" حسبما ذكرت.
وقدم أكثر من ثمانية نواب عريضة لسحب الثقة من وزيرة السياحة، آمال كربول، والوزير المكلف بالأمن رضا صفر احتجاجا على دخول 61 سائحًا إسرائيليًا الأراضي التونسية أثناء قيامهم برحلة بحرية.
وتعارض أحزاب سياسية استقبال إسرائيليين في تونس حيث تعتبره تطبيعًا مع الدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.
وقالت متحدثة باسم حركة نداء تونس، عايدة القليبي، إن الحزب يرفض لائحة اللوم ويعتبرها "مزايدة سياسية" لأن دخول الإسرائيليين إجراء معمول به منذ سنوات قبل الحكومة الحالية.
وانتقد حزب المسار الديمقراطي في مؤتمر صحفي اليوم قرار المجلس التأسيسي متهمًا عددًا من الأحزاب باختلاق أزمة والسعي إلى الإطاحة بالحكومة.
وتأتي الجلسة العامة قبل أيام من انطلاق موسم زيارة معبد الغريبة بجزيرة جربة الذي يتوقع أن يجذب الآلاف من اليهود.
وكان رئيس الحكومة المهدي جمعة حذر من أن التشويش على احتفالات الغريبة سيؤثر على نجاح باقي الموسم السياحي.
وأوضح جمعة بأن دخول الإسرائيليين إلى تونس إجراء معمول به مع الحكومات السابقة لكن بشكل غير علني وأن الحكومة الحالية ستتعاطى مع هذا الملف بشفافية أمام الرأي العام.
ومثل الكثير من الدول العربية لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الجانبين تبادلا فتح مكاتب اتصال في عام 1996 قبل أن تقرر السلطات التونسية غلقه احتجاجًا على سياسة إسرائيل القمعية ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وضغطت منظمات ذات توجه قومي عربي من أجل إضافة بند لتجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد لكن المقترح لم يتم تبنيه من جانب غالبية الأحزاب بالمجلس التأسيسي.