صرحت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الاثنين، بأن اتصالات السلطة القائمة بالجماعة "قائمة ولم تنقطع" ولكنها تتم عبر وسطاء مقربين من قادة عسكريين، على حد قولها. وأشارت الجماعة إلى أن تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء "لن تغير الواقع، ولن تؤثر على موقف الجماعة". وأوضح المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين حمزة زوبع، في تصريحات له اليوم، قائلا: "محاولات الدولة للمصالحة مع الجماعة مستمرة ولم تنقطع عبر العديد من الوسطاء، لفشلها في مواجهة المظاهرات المستمرة في الشارع"، مضيفًا: "نحن من نرفض هذه المصالحات الكاذبة التي تريد الحكومة تنفيذها على دماء أبنائنا". وقال حمزة زوبع: "الأنباء المتداولة عن أن الحكومة لم تفاوضنا من أجل إنهاء الأزمة الحالية هو محض كذب وافتراء من حكومة تريد بصفة مستمرة إلصاق التهم والفشل الاقتصادي والسياسي بجماعة الإخوان المسلمين السلمية في أفكارها". من جهته، قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المهندس محمد إبراهيم، إن قرار مجلس الوزراء اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" ورفض التصالح معها "لن يغير الواقع". وأضاف إبراهيم أن "السلطة القائمة تتبع كل إجراءات القمع ضد الجماعة ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بشكل عام، ولن تضيف القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء حول هذه القضية أي جديد". وقال مجدي قرقر، القيادي بالتحالف: "السلطة القائمة غير جادة من البداية في قضية المصالحة، ولكنها حاولت فرض رؤى معينة عبر وسطاء معروفين بولائهم للعسكر، ولكننا مدركون ذلك جيدًا ولن نقبل بالتصالح إلا بعودة الشرعية المغتصبة".