أقام المحامى عادل هزاع، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بعدم إقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق مبارك فى حال وفاته، ووصفها بأنها تمثل "استفزازا لأهالى الشهداء". ومشيرًا إلى أن الجناة العسكرية ستحدث قتنة بين أفراد الشعب المصري، طالب المحامى ب"جنازة عادية ودفن هادئ للرئيس المخلوع"، لرفع الحرج عن المجلس العسكرى، واعتبر أن الجنازة العسكرية بمثابة تكريم، وهو ما لا يستحقه الرئيس السابق سواء هو أو نظامه، وأن الجنازة فى ظل هذه الظروف لن يقبل بها أى مواطن مصرى شريف، ويمكن أن تأتى نتائجها بعواقب وخيمة فى الشارع. كما أكدت الدعوى أن المجلس العسكرى قرر من قبل إقامة الجنازة طبقا للتقاليد العسكرية، فى حالة عدم إصدار حكم قضائى ضد الرئيس المخلوع. وأضاف المحامي أن جميع التحقيقات أثبتت فساد الرئيس وأسرته ونظامه، استنادا إلى عدد من الأحكام القضائية التى صدرت فى حق بعض وزرائه، كما أن جميع أركان نظامه يحاكمون بتهمة الفساد وقتل الشهداء.