إحالة البلاغات المقدمة من "6 أبريل" و"كفاية" ضد "الرويني" للنيابة العسكرية بأمر من النائب العام

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، إحالة كافة البلاغات التي تقدم بها نشطاء سياسيون ضد اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة عضو المجلس العسكري للنيابة العسكرية للتحقيق فيها.
وأشارت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام، أن النيابة قد تلقت أربعة بلاغات ضد الرويني تتهمه بالسب والقذف وبث أخبار كاذبة عن حركتي 6 أبريل، وكفاية، حيث اتهمهما الرويني عبر مداخلات هاتفيه في برامج تليفزيونية أنهم يعملون علي تخريب البلاد ويسعون للوقيعة بين الجيش والشعب، وهو ما تسبب في ردود أفعال مثيرة نتيجة اتهامات التخوين التي وجهها الرويني للحركتين فقام نشطاء بهما بالتقدم ببلاغات للنائب العام ضد الرويني للتحقيق فيما ورد علي لسانه تجاههما.
ونظرًا لعدم اختصاص النيابة العامة بالتحقيق فيما يخص ضباط الجيش، قال المصدر أن البلاغات تم إحالتها للنيابة العسكرية حيث يختص القضاء العسكري وحده بالتحقيق فيما يوجه لهم من اتهامات.
وفي بيان مشترك لهم اليوم الأربعاء، شدد قادة الحركة وعلي رأسهم جورج اسحاق، د.عبد الجليل مصطفى، د.عبد الحليم قنديل، د.محمد السعيد أدريس، د. السيد عبد الستّار المليجى، م.أبو العلا ماضى، م. أحمد بهاء الدين شعبان، على احتفاظهم بحقهم القانونى في كل الحالات فى الدفاع عن سمعتهم، وضميرهم الوطني، وتاريخهم الناصع فى النضال من أجل حرية شعبنا وتقدم وطننا، حيث طالب مؤسسوا وقادة الحركتان اللواء حسن الرويني بتقديم أدلة اتهامه لحركتي 6 إبريل وكفاية إلي النائب العام أو الاعتذار علناً عنها.
وأضافوا خلال بيانهم أن الرويني لجأ في اتهاماته المرسلة إلى استدعاء أسوأ أساليب نظام الطاغية المخلوع، "حسنى مبارك"، فى تشويه الشرفاء من الوطنيين، وتلفيق التهم والقضايا لهم، بزعم أنهم يعملون لخدمة" أجندات" أجنبية، ويخططون لصالح مؤامرات خارجية، وهو منهج عفا عليه الزمن، وثبت عجزه، واللجوء إليه فى هذه الأوقات الحرجة من مسار الثورة المصرية، يثير أكثر من علامة استفهام، حول مقولة "حماية الجيش لثورة الشعب وحول حيادية " المجلس العسكري"، الذى يخوض الحرب ضد مخالفيه فى الرأي، باعتباره طرفا فى الصراع، لا جهة محايدة تقف على مسافة متساوية من كل القوى السياسية المصرية ، كما انه يمنح القوى المضادة للثورة، سلاحا نافذا لتشويه أنبل ثورات شعبنا.
مضيفين خلال بيانهم أن الدور الوطني البارز والشجاع، لحركة "كفاية"، فى مقاومة النظام الفاسد والاستبدادى، السابق، وفى التمهيد لثورة 25 يناير الخالدة جاء فى وقت لم نسمع صوتا لعضو من أعضاء المجلس العسكري يحتج على استبداد وفساد الحاكم المخلوع، أو أسرته، أوحاشيته، وقد سبق واستخدم "حسني مبارك" نفسه هذه التهمة البائسة، فى محاولة فاشلة لتشويه"كفايه"، باتهامها بتلقى تمويلا أجنبيا!، ثم تراجع واعترف بوطنية الحركة، بعد أن هددته باللجوء إلى القضاء، حينما فشل فى تقديم دليل يثبت مزاعمه وأكاذيبه.