وزير العدل: الوزارة تقوم حاليا على إقرار مشروع قانون الإرهاب الجديد

أكد وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، أن ثورتي 25يناير و 30 يونيو اختارتا طريق العدل والشرعية، مشيرا إلى أن هذا يستوجب متابعة ما يحدث على الساحة العالمية رغم عدم تصديق مصر على اتفاقية "روما".
عبد الحميد قال، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الفضائية، مساء اليوم، السبت، إن الوزارة تقوم الآن على إقرار مشروع قانون الإرهاب الجديد، والذي أعدته إدارة التشريع بالوزارة لمعالجة كافة الإجراءات الخاصة بأوضاع عمليات الإرهاب بالدولة .
وأكد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع القانون الجديد للإرهاب لا يزال محل دراسة من جانب وزارة العدل حيث تبحث الوزارة تغليظ عقوبة الأعمال الإرهابية لتصل إلى الإعدام باعتبارها جرائم تضر بأمن الدولة الداخلي، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإرهاب يتضمن نصوصا لمحاصرة عمليات التمويل، وأن مصر لم تصادق على اتفاقية "روما"، وأي أحكام من الجنائية الدولية غير ملزمة.
وحول عمل القضاة بالسياسة، أكد أن القضاة ممنوعون من العمل السياسي ولا يجب الزج بهم في العمل الحزبي ومن يخالف ذلك يقع تحت المسئولية، حيث رأى أن القاضي الحقيقي هو الذي يهب نفسه لتحقيق العدالة ولا يتدخل في الشأن السياسي، مضيفا لا يسعدني أن أسمع أن هناك حركة تحت مسمى قضاة من أجل مصر لأن القاضي الحقيقي لا ينتمي لأي تيار أو فصيل.