افتتح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليممؤتمر "التعلم الالكتروني بمؤسسات التعليم قبل الجامعي" بمقر المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم بالمقطم تناول المؤتمر خلال ثلاث جلسات رئيسية عدد من الموضوعات وورش العمل تم خلالها مناقشة وبحث عدد من القضايا الهامة اللازمة لتطوير العملية التعليمية في مصر على مختلف مراحلها قبل المرحلة الجامعية، ومن أهم هذه الموضوعات التي جرى بحثها ومناقشتها: - المستويات المعيارية للتقويم الإلكتروني - خطة للتعليم القائم على التكنولوجيا - الاعتماد الإلكتروني لمؤسسات التعليم قبل الجامعي - أدوات وأساليب التقويم الالكتروني في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة وتطبيقها في التعليم المصري - تقنية التعليم الإلكتروني وحتمية تطبيقه في التعليم قبل الجامعي - التعليم الإلكتروني (نظرة مستقبلية) - استخدام الاختبارات المحوسبة في قياس وتشخيص أداء المتعلم - الجيل الثاني من الاختبارات الالكترونية - تفعيل التعليم والتقويم الالكتروني في مؤسسات التعليم الفني - رقمنة تقويم المعلم - اللوح التفاعلي (التابلت) في التعليم قبل الجامعي وفي كلمته التي ألقاها في بداية فعاليات المؤتمر قال المهندس عاطف حلمي "أن الحكومة المصرية تولى إصلاح العملية التعليمية أهمية قصوى إدراكا منها بأهمية التعليم ودوره في الارتقاء بكافة المجالات والقطاعات الأخرى في الدولة، ومن أهم العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الإصلاح هو: الاستفادة من التطور التكنولوجي في التعليم وأضاف ان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيل أدواتها في العملية التعليمة يعتبر من العوامل الهامة لتطوير العملية التعليمية، وهو ما تقوم الحكومة على تنفيذه الآن، مضيفاً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع وزارة التربية والتعليم للتخطيط في إتباع واستخدام أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رفع جودة وفعالية التعليم في مصر وبناء نموذج الإصلاح التعليمي الذي يمكن تفعيله في كافة مدارس الجمهورية للتعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى إمكانية تصديره وتكراره في كل المنطقة العربية، بالإضافة إلى تطوير المهارات اللازمة لخلق مجتمع المعرفة واشار إلى أن مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتى من منطلق التعاون مع وزارة التربية والتعليم في بناء نموذج موحد يكفل العدالة الاجتماعية لكافة المتعلمين في جميع محافظات الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم إتاحته على نفس القدر والمستوى الذي يتحقق معه العدالة الاجتماعية المنشودة بدون تمييز بين منطقة وأخرى. مضيفاً أن هذا النموذج يتضمن أربعة محاور أساسية هي: عملية التعلم الالكتروني، والمحتوى التفاعلي وإدارة المحتوى الالكتروني، وإنشاء بوابة لتجميع المهتمين والمشاركين في عملية التعلم والتعليم والاستفادة من خبراتهم في مواجهة التحديات، وإنشاء السوق الافتراضية للمحتويات الرقمية. وأكد في الوقت ذاته على أن التطور المتلاحق في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية يفرض علينا نحن المهتمين بالتعليم ضرورة إعادة النظر في المقررات التي تقدم للمتعلمين وفي الطريقة التي تقدم بها، وكذلك طريقة تقويم الطلاب وقياس مؤشرات أدائهم، كما يتطلب الأمر إعادة النظر في أدوات تقييم أداء المتعلم والمعلم وكافة الأجهزة التعليمية. وفى ختام كلمته دعا المهندس عاطف حلمي إلى تدشين مبادرة لنشر ثقافة التعلم الالكتروني بين الفئات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وإنشاء مراكز للتعليم الالكتروني، وإنتاج المقررات الالكترونية بمؤسسات التعليم قبل الجامعي، وتوفير البرامج والأدوات اللازمة لإنتاجها، وإعداد معايير لتقييم جودة تطوير وإنتاج المقررات الإلكترونية، وتطوير نظام لتقويم الطلاب والمعلمين طبقا للمعايير التربوية والعلمية الدولية، وتطوير برنامج تدريبي متكامل للمدرسين والإداريين والموجهين والقيادات العليا مع وضع القواعد التنظيمية والآليات اللازمة، وتعزيز مبدأ التعلم مدي الحياة والعمل على توظيف التكنولوجيا بكفاءة، وإدخال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتي مرحلة التعليم الثانوي. وشدد على أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم يستند بشكل قوي على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. ومؤكداً على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لن تألوا جهدا في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتنفيذ برنامج الحكومة الذي يولي التعليم أهمية قصوى.
