محاكمة شعبية لمبارك والعادلي بقنا تقضي بإعدامهما

الجريدة - برئاسة أحمد عبدالرحمن وعضوية كل من عزالدين لطفي وسامح مرضى وأمانة سر محمود نصر، قضت محكمة شعبية، عقدتها لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا، بمعاقبة محمد حسني مبارك، الرئيس السابق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق, بالإعدام، وتكليف وزير الداخلية بتقديم القناصة للمحاكمة.
وطالب أيمن ماجد، ممثل الثورة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين لما ارتكباه من وقائع قتل الثوار، كما شهدت الجلسة رفض المحامين الدفاع عن المتهمين، وانتدبت كمال محمد علي وعبدالحفيظ مبارك للدفاع عن المتهمين.
وطالب أحد المدعين بالحق المدني، سيد عبدالمعطي، بمحاكمة مبارك على جريمة "قتل النخوة في الشعب المصري لمدة 30 عاما" وهي جريمة ليس لها وجود في القانون.
كما طالب المدعى بالحق المدني بتعويض قيمته تريليون جنيه مصري لما تسبب فيه مبارك من أضرار للشعب المصري. فيما طالب دفاع المتهمين بضروره إخلاء سبيل موكليهما "لعدم ثبوت الأدلة ضدهما".
وأصدرت المحكمة حكمها السابق على المتهمين بالإعدام، كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص العادل من القتلة، وشهدت المحاكمة وضع كرسيين داخل قفص حديدي وتمت تغطيتهما بقطعة قماش حمراء كرمز للمتهمين داخل القفص.