تأجيل إعادة محاكمة سامح فهمي في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة إلى 22 مارس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة إلى جلسة 22 مارس القادم.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء قرار التأجيل لإستدعاء رئيس لجنة الخبراء التي تولت فحص الأمور الفنية المتعلقة بالقضية وإبداء الرأي فيها بتقرير أرسلته للمحكمة، ومناقشته في مضمون التقرير.
وكانت المحكمة قد سبق وأن قررت ندب لجنة فنية تتولى فحص القضية، وحددت المحكمة تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لإتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للإتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل بتاريخ 3 يونيو 2005.
وطلبت النيابة العامة إلى المحكمة بجلسة اليوم تشكيل لجنة فنية من الخبراء من أساتذة الجامعات المتخصصين، تتولى توضيح أسس معادلة الأسعار لعملية تصدير الغاز، موضحة أن التقرير الذي ورد للمحكمة لم يوضح أساس المعادلة السعرية التى اعتمدتها اللجنة لتصدير الغاز المصري، ولم يقارن بين سعر الغاز المصري والسعر السائد، وأسس تحديد سعر الغاز فى الدول الأخرى، كما لم يجري مقارنة بين سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل فى العقد محل الدعوى، وبين سعر البيع فى العقود المماثلة لسوريا والأردن، علاوة على أن التقرير لم يحدد نسبة الربح للشريك الأجنبي بما أخل بمصلحة المال العام.
ومن جانبها، اعترضت معظم هيئة الدفاع عن المتهمين على طلب النيابة العامة، مشيرة إلى أن لجنة الخبراء الأخيرة انتهت في تقريرها إلى أن سعر بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يتناسب وأسعار البيع العالمي، وأن اللجنة قدمت نماذج عقود تصدير غاز مماثلة واستشهدت بها، وأنه لا مبرر لتشكيل لجنة ثالثة.
وطلب الدفاع ضم أقوال كل من عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق، واللواء مراد موافي الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة، ومحمد فريد تهامي الرئيس الحالي للجهاز، ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل، أمام محكمة جنايات القاهرة في محاكمة مبارك الرئيسية، كونها ترتبط ارتباطا وثيقا بالموضوع.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما "لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة"، وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكي، وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم، عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا، قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، وقالوا "إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم".