وافقت دول شرق إفريقيا "الإيجاد" على إرسال قوة عسكرية قوامها 5500 جندي إلى جنوب السودان لوضع حد لأسابيع من الإقتتال الدامي بين مساندين للرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال رياك مشار. ورجحت معلومات تحصلت عليها صحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم، الخميس، بالخرطوم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يوقع الطرفان اليوم على إتفاق لوقف إطلاق، إلا أن المتمردين يتهمون الحكومة برفض التوقيع. ويدرس طرفا النزاع بجنوب السودان مشروعي إتفاق لإنهاء المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر، وينص المشروعان على وقف النار من جهة والإفراج عن 11 مسئولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك في جوبا منتصف ديسمبر الماضي، بين القوات الحكومية وأنصار رياك مشار، النائب السابق للرئيس الذي تتهمه جوبا وقيادات سياسية أخرى بتدبير محاولة انقلاب. وكان رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، قد اتهم الأممالمتحدة بمحاولة خلق كيان موازٍ في بلاده، وقال "إنه إذا كان هذا هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فعلى المنظمة الدولية أن توضح أنها ترغب في السيطرة على جنوب السودان". وأطلق سلفاكير، تصريحاته الغاضبة، ردا على رفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة السماح لقوات جنوب السودان بالدخول إلى قاعدة أممية في مدينة بور عاصمة ولاية جونجلي. بدورها دعت الأممالمتحدة قادة جنوب السودان إلى الإمتناع عن التصريحات العلنية "التي تنذر بتأجيج الوضع"، وقالت إن البعثة الأممية تحاول تنفيذ تفويضها من جانب مجلس الأمن "بشكل محايد" في جنوب السودان، حيث تقوم قوات حفظ السلام بحماية أكثر من سبعين ألف مدني وثماني قواعد بأنحاء البلاد. وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي لرياك مشار في تصريحات "لسودان تربيون" إن الوفد الحكومي لسلفاكير مازال يرفض سحب القوات الأوغندية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وان ذلك يعد عائقا أمام توقيع الاتفاق الذي سلم للطرفين في يوم السبت الماضي. وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن يلتزم الطرفان المتناحران بالكف فورا عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما في المواقع، كما تنص نسخة وثيقة الاتفاق التزام الطرفين بالامتناع عن مهاجمة المدنيين، وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب، وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والأشخاص المسنين والكف كذلك عن عمليات الإعدام من دون محاكمات وترحيل السكان. ويحض مشروع الاتفاق الثاني سلفاكير على"العفو والإفراج عن الأسرى بهدف السماح لهم بالمشاركة في المباحثات"، وأضاف النص أن على الطرفين أن يوافقا على الشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع يضطلع فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين بدور مهم. كما ينص مشروع الاتفاق على وقف المعارك على أن يقوم الجانبان المتناحران بإعادة انتشار أو سحب تدريجي للمجموعات المسلحة والقوات الموالية لهذا الطرف أو ذاك من ساحة المعارك.
