"إيقاد" تلغي قمة جوبا الطارئة .. وأوغندا تعلن مقتل 9 من جنودها في جنوب السودان

قال موقع سودان تربيون إن المتحدث باسم الجيش الأوغندي، أعلن الثلاثاء، عن مقتل تسعة من الجنود الأوغنديين وإصابة 12 آخرين في الصراع الدائر بدولة جنوب السودان منذ ديسمبر الماضي، نافياً مزاعم المتمردين عن مقتل العشرات منهم ، في وقت ألغت ايقاد القمة الطارئة المقرر انعقادها في جوبا غدا الخميس من دون أن توضح الأسباب.
وأوضح متحدث باسم رئاسة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أن الرئيس أبلغ السفراء المعتمدين لدى الدولة خلال اجتماعه بهم أن قمة ايقاد الغيت بسبب الاجتماع المعلن للاتحاد الإفريقي والذي سيعقد بجوبا.
وتابع الموقع أن أوغندا كانت قد نشرت قواتها في جنوب السودان في ديسمبر من أجل المساعدة في إجلاء المواطنين الأوغنديين من البلد الذي يشهد اشتباكات عنيفة، كما أنها أقرت لاحقاً بالتدخل في الصراع وتحرير قواتها لعاصمة ولاية جونقلي (بور) من قبضة المتمردين.
وأثار التدخل العسكري الأوغندي حفيظة المتمردين الذين وضعوا خروج القوات الأوغندية من البلاد شرطاً ثانياً للموافقة على وقف إطلاق النار بعد شرطهم المسبق بالإفراج عن المعتقلين في الأحداث.
وأضاف الموقع أنه في هذه الأثناء، حذرت تقارير دولية من تعاظم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في جنوب السودان، وذلك مع اقتراب موسم الأمطار، وقالت إن هناك مخاوف من انتشار بعض الأمراض والأوبئة بين النازحين.
وقال نائب مدير عمليات الطوارئ في اليونيسف ديرموت كارتي "إن التحدي الأكبر الذي نواجهه في الوقت الراهن هو عدم الوصول إلى المتضررين بسبب انعدام الأمن".
وأشار الموقع أنوسطاء (إيقاد) طرحوا على طرفي النزاع في دولة جنوب مشروعي اتفاق، ينصان بحسب قناة الشروق السودانية على وقف إطلاق النار، والإفراج عن 11 مسؤولاً سياسياً اعتقلوا منذ بداية المعارك ، وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن «يلتزم الطرفان المتناحران بالكف فوراً عن كل العمليات العسكرية، وتجميد قواتهما في المواقع التي توجد فيها».
ويوضح المشروع أيضاً أن «على الطرفين الامتناع عن مهاجمة المدنيين، وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب، وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والنساء، والأشخاص المسنين، والكف عن عمليات الإعدام غير القضائية، وترحيل السكان».
و ينص مشروع الاتفاق الثاني على «حث الرئيس، سيلفا كير، على العفو والإفراج عن الأسرى، بهدف السماح لهم في المشاركة في المباحثات» ، وأكد المشروع أن «على الطرفين أن يوافقا على الشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع، ويلعب فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين دوراً مهماً».