بدء أعمال لجان الإقتراع في إستفتاء الدستور منذ التاسعة صباحا

بدأت صباح اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة أعمال اليوم الأول من عملية الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، حيث فتحت لجان الإقتراع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أبوابها لإستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء برأيهم في مشروع الدستور.
وتجري عملية الإستفتاء على مدى اليوم وغدا في محافظات مصر ال27، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قد حضر إلى مقار لجان الإقتراع قبل الساعة التاسعة صباحا، القضاة رؤساء اللجان الفرعية، حاملين معهم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية الاستفتاء، وفي مقدمتها استمارات وبطاقات التصويت ومحاضر الفرز والإجراءات وغيرها من الأوراق، والتي كانوا قد تسلموها على مدى اليومين الماضيين من المحاكم الإبتدائية التابعة لها لجانهم، كما قام رؤساء اللجان بالتأكد من تواجد رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقومون بتأمين مقار الإستفتاء.
وحرص القضاة المشرفون على الإستفتاء، على التأكد من توافر كافة مستلزمات عملية الإستفتاء بلجان الاقتراع، من مناضد ومقاعد وأحبار فسفورية والصناديق البلاستيكية الشفافة بعد التأكد من خلوها من أية أشياء، وكشوف الناخبين، والتأكد من توافر سواتر "كبائن" التصويت التي يدلي الناخبون بآرائهم من ورائها، لتبدأ في أعقابها عمليات الإقتراع.
ويبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء "من لهم حق التصويت" 52 مليونا و 742 ألفا و 139 ناخبا، يتوزعون على 30 ألفا و 317 لجنة انتخابية فرعية بداخل 11 ألفا و 38 مركزا انتخابيا، وتشرف على تلك اللجان 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، حيث تجري عملية الإستفتاء وسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، في ضوء تعليمات بمواجهة أية محاولات للخروج عن القانون، بكل قوة وحسم، حتى تسير عملية الإستفتاء في مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية والطمأنينة والأمن لسائر المواطنين المشاركين في عملية الإستفتاء.
ويدلي كل ناخب بصوته في الإستفتاء أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها، عدا المواطنين الوافدين والذين يتواجدون في محافظات غير محافظاتهم المقيدين بها انتخابيا وفقا لمحال إقامتهم الثابتة ببطاقة الرقم القومي، حيث حددت اللجنة العليا للانتخابات 115 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية لتصويت الوافدين، مع وجود "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان "لجان الوافدين" ببعضها البعض إلكترونيا، على نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الإستفتاء.
وقد حرصت أعداد من المواطنين على التواجد أمام مقار اللجان الإنتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من تلك اللجان اصطفافا لطوابير المواطنين ممن لهم حق التصويت في الإستفتاء على الدستور.
وتجرى عملية الإستفتاء وسط متابعة من أكثر من 17 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، علاوة على المتابعة من جانب وسائل الإعلام المصرية والدولية، حيث أكدت اللجنة العليا للإنتخابات على القضاة وأعضاء الهيئات رؤساء لجان الإقتراع الفرعية والعامة، على السماح لمندوبي جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومندوبي وسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة عملية الإستفتاء، سواء داخل اللجان أو من خارجها، في الحدود التي لا تعطل سير الإستفتاء أو يؤثر على الناخبين، وأحقيتهم أيضا في حضور عمليات فرز الأصوات وفقا لذات الضوابط.
وحظرت اللجنة العليا للإنتخابات إجراء أية دعاية بأية وسيلة أو حث للمواطنين على الإدلاء بآرائهم على نحو معين، على مسافة مائتي متر من مقار لجان الإقتراع.