يعيد حزب مصر القوية قرار مشاركته في إستفتاء الدستور بعد القبض على أعضائه أثناء تعليقهم ملصقات "لا للدستور". وقال المتحدث الإعلامي للحزب، أحمد إمام، "أنه في الوقت الذي أعلن فيه عن طرح تعديلات دستورية صنعتها لجنة مصنوعة على أعين النظام لإستفتاء الشعب عليها، وبالرغم من أن خيارنا في حزب مصر القوية مشاركة الشعب في إستدعائه للتصويت بلا على مشروع التعديلات التي جاءت صادمة لطموح شعب قدم تضحيات جسام للفوز بمكتسبات ثورته، إلا ان العقلية القمعية التي تقود البلاد تأبى إلا أن تستمع لصوت واحد يرضيها ويحقق لها ما تريد الفوز به قمعا وبطشا". مضيفا أن "السلطة التي تؤمن الميادين لمسيرات وتدشن المؤتمرات واللافتات لحملة "نعم"، تستكثر على شباب حزبنا أن ينصهروا بين أهالينا للتبصير برأينا في التعديلات الدستورية، فتقوم بإلقاء قبض باطل على هؤلاء الشباب التي تنحصر جريمتهم أنهم صدقوا السلطة في أن هناك خيار ديمقراطي للشعب أن يعمل فيه اراداته واختياره" مشيرا إلى أن كل ذلك يجعل من أمر مشاركة الحزب في عملية الإستفتاء مع ذلك البطش "محل مراجعة وإعادة تقييم"، بحسب قوله.