نقابة «الصحفيين» تتسلم تقرير اللجنة المحققة في زيارة 3 صحفيين إلى «القدس المحتلة»

قام مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، بتسلم التقرير الذي أعدته اللجنة المُشكّلة بقرار من مجلس النقابة، للتحقيق في واقعة سفر عدد من أعضاء النقابة إلى القدس المحتلة.
ويتناول التقرير ما أثير بشأن ما إذا كانت هذه الزيارة تمثل خرقًا لقرارات الجمعية العمومية بحظر جميع أشكال التطبيع المهني أو النقابي أو الفردي مع الكيان الصهيوني.
سبق أن استمعت اللجنة، خلال اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس السبت، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعضوية وكيل أول النقابة، جمال فهمي، ووكيل النقابة، محمد عبدالقدوس، وعضوي الجمعية العمومية، عبدالعال الباقوري وخليل رشاد، إلى تقرير مفصل من الزملاء هشام يونس وأسامة داوود وحنان فكري، بشأن تفاصيل وملابسات مشاركتهم في تلك الزيارة.
وقال الزملاء الثلاثة للجنة أن زيارتهم إلى دولة فلسطين، في الفترة من (10- 16) نوفمبر 2013 تمت بموافقة من مجلس نقابة الصحفيين، تلبية لدعوة تلقتها النقابة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب، للمشاركة في فعاليات عيد الاستقلال الوطني الفلسطيني، مشددين على احترامهم الكامل والتزامهم التام بقرارات الجمعية العمومية بحظر جميع أشكال التطبيع أو التعامل بأي صورة مع الكيان الصهيوني أو أي مؤسسات أو كيانات تابعة له.
وأضاف الزملاء أن إقدامهم على "المخاطرة بزيارة القدس الشرقية المحتلة، برعاية عناصر من المقاومة الفلسطينية، تم تلبية لمناشدة ممثلين من أهل القدس للالتقاء بأسر عدد من الأسرى في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والتعرف عن قرب على أحوال المواطنين الفلسطينيين ونقل صورة إلى الرأي العام العربي والعالمي عن معاناتهم في ظل الاحتلال".
وأكدوا أن قرارهم تم بعد تأكيدات عناصر المقاومة الفلسطينية بأن الزيارة سيجري ترتيبها "تسللا"، ومن دون علم سلطات الاحتلال أو المرور بنقاط تفتيش تابعة لها أو الحصول على تأشيرات منها بأي صورة، على أن يتم العدول عن الزيارة فورًا عند أول بادرة للإخلال بهذه الشروط، حرصًا على الالتزام الكامل بقرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن.
وقالت اللجنة أنها تأمل، في ضوء ما سبق، أن "يتوافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على اعتبار ما تم تقديمه من توضيحات كافيًا لحسم الجدل الذي شغل الجماعة الصحفية طويلا بشأن تلك الزيارة، وحتى يتفرغ الجميع للاستحقاقات العاجلة التي تمس المهنة والمشتغلين بها، وأولها تغيير قانون النقابة، والخطوات الواجبة لضمان الاستقلال الكامل للمجالس المعنية بالصحافة والإعلام التي نص على تأسيسها مشروع الدستور الجديد، المقرر طرحه للاستفتاء العام في وقت قريب".