أعلنت حركة تمرد عن تدشين حملة "نعم للمشاركة في الدستور" على مستوى الجمهورية، لحث المواطنين على المشاركة فى الإستفتاء الدستورى على دستور 2013، وأبدت تحفظها على مادة المحاكمات العسكرية، معتبرة أن الدستور يضم مكاسب وصفتها ب"المؤقتة". واكدت تمرد – في بيانها الصادر صباح الخميس – أن قرار تدشين حملة نعم للمشاركه فى الدستور "صدر بناء على اجتماع مسؤل التنظيم مسؤلى قطاعات المحافظات ومسؤلى اللجان والمكتب السياسي.". وشددت الحركة على أن "معركة الدستور ستكون استمرار لتنفيذ اراده الشعب المصرى التى تمثلت فى خارطة الطريق وانتصار ثورة يناير وامتدادها فى 30 يونيو ضد قوى الظلام والإرهاب" – بحسب وصف البيان. كما أوضحت الحركة أن "هذا الدستور ليس بمثابة الأفضل على الإطلاق ولكنه أفضل من دستور 71 أو دستور 2012" – بحسب البيان. وأبدت الحركة تحفظها على مادة المحاكمات العسكرية، مضيفة "ولكن تحديد الجرائم فى نص المادة يعتبر مكسب مؤقت". وتابع البيان "هناك اكتساب لمواد حقيقية تخص العدالة الإجتماعية والحقوق والحريات وذوى الإعاقة"، مضيفًا "وأن هذا الدستور يضمن حق العامل والفلاح والمعلم والصياد وكل فئات الشعب المصرى"