تعقد حركة "محامون من أجل العدالة" بالتعاون مع مؤسسة "قضايا المرأة" الخميس القادم مؤتمرا لعرض رؤيتهما حول مواد المرأة بالدستور، تحت عنوان "حقوق المرأة فى الدستور بين الواقع والمأمول"بنادي المحامين بالعجوزة. وأكد أحمد شمندى رئيس الحركة، أن المؤتمر يأتي فى إطار حرص الحركة على الاضطلاع بدورها ورسالتها والمساهمة في كتابة دستور الوطن ،ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصري إلى لجنة الخمسين، من خلال مناقشة مواد المرأة بالدستور ومطالب المرأة من لجنة الخمسين. وأوضح شمندى أن عددا كبيرا من ممثلي المنظمات النسائية والجمعيات الأهلية والنسوية والمنظمات غير الحكومية وناشطات حقوقيات معنيات بحقوق المرأة سيشاركن فى فاعليات المؤتمر الذي يعقد ليوم واحد. وأشار رئيس حركة "محامون من أجل العدالة" إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد الجدل الواقع حول مواد الدستور الخاصة بالمرأة، وحرصا من الحركة على توعية المرأة بحقوقها في الدستور، ورغبة في تسليط الضوء على بعض المقترحات التي تمثل الركائز الأساسية التي تتطلع إليها المرأة المصرية في الدستور الجديد، وكذلك التأكيد على أن تكون حقوق المرأة بالدستور ثابتة ومستقرة مع ضرورة احترام كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.