رفض دعوى توفيق عكاشة المطالبة بحل لجنة الخمسين وإحالة 5 دعاوى أخرى للمفوضين

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 وحلها، حيث قالت المحكمة إن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة، في حين أحالت المحكمة 5 دعاوى أخرى بذات الطلبات إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن توفيق عكاشه وعدد من المحامين كانوا قد أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة وقالوا فيها إن قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، والتى تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسئوليها" .
وقالوا فى الدعاوى إن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وذلك بحسب ما جاء بالدعاوى .
على صعيد ذي صلة، قضت المحكمة ببطلان اختيار "محمد داغر" ممثلا للفلاحين بلجنة الخمسين بعد مصرع الممثل السابق للنقابة محمد عبد القادر في حادث سيارة .
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين أكد على أن كل فئة فى المجتمع يجب أن تمثل من أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين، وهذا ما قد تم تمثيله باللجنة فجاء اختيار أعضاء أساسيين ممثلين للفلاحين، وهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعي، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما محمد صبح الدبش نقيب الفلاحين بمرسى مطروح، ومحمد راشد أبو الوفا نائب النقيب العام للوجه القبلي .
وأضافت المحكمة أن لائحة العمل الداخلية نصت فى المادة الثانية على أنه: "في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من المشاركة فى المناقشات باللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد فى القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى"، لافتة إلى أن قرار تعيين محمد داغر النقيب الحالى للفلاحين جاء مخالفا للائحة، حيث وجب تعيين العضو الاحتياطى محمد صبح الدبش كعضو أساسى بدلا من ادخال أعضاء جدد .