مائدة مستدير لخبراء إعلاميين حول مبادىء حرية الصحافة في الدستور الجديد

طالب خبراء إعلام وصحفيون، اليوم الأحد، بإقرار مبادىء الحرية الصحفية في الدستور الجديد؛ لأن مصر بحاجة لوضع أساس لصحافة وإعلام على أرضية ديمقراطية مع ضمانات جديدة لتحصين الصحافة والإعلام.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة سامر سليمان للدراسات ومعهد التنوع الإعلامي والتى عقدت بنقابة الصحفيين اليوم، تحت عنوان "الحريات الإعلامية في دستور2013".
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو "لجنة الخمسين" لوضع الدستور، إن مصر فى حاجة لإبتكار نموذج جديد للملكية فى مجال الصحافة والإعلام نابعة من ظروف المجتمع المصري وحاجته ووضع أساس لصحافة وإعلام على أرضية ديمقراطية مع ضمانات جديدة لتحصين الصحافة والإعلام.
وأعرب الشوبكي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن رضاه على المواد الخاصة بالصحافة في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد الخاصة بالصحافة مازالت محل جدل كمجالس تنظيم الصحافة وكيفية تشكيلها ومدى استقلاليتها ومهام عملها.
وطالب بأن يكون ضمن مهام المجلس الوطني للإعلام وضع كود مهني للعمل الصحفي فى مصر وقواعد للبث والنشر والتدريب وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا المجال.
وبدوره، استعرض خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، جهود ممثلي النقابة في "لجنة الخمسين" والحرص على التأكيد على ثوابت الجماعة الصحفية والحريات الإعلامية، داعيًا لإلغاء مبدأ نقابة واحدة للمهنة الواحدة وإفساح الطريق لظهور تمثيل نقابي للفئات المحرومة أو للصحفيين الذين يعملون بدون حماية نقابية.
وأعرب ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، عن اعتقاده بأن الدستور يشمل مبادىء عامة كلية وأنه لا يجب أن يتدخل في التفاصيل التي يشملها التشريع القانوني، مؤكدًا أن الوصول لدستور ديمقراطي يعبر عن المصالح المشروعة لجميع أطراف المجتمع يفترض حالة من التوافق المجتمعي.
وشددت أمينة شفيق، عضو مجلس النقابة الأسبق، على أهمية وحيوية النص في الدستور على سهولة وتيسير الوصول للمعلومات وتدفقها، وأن يكون هناك من النصوص ما يحمي حق المواطن في ملكيته لوسائل الإعلام المعبرة عنه والمدافعة عن حقوقه.
وأجمع المشاركون في المائدة على ضرورة إقرار مبادىء الحرية الصحفية في الدستور الجديد.
وستتولى الجهة المنظمة إعداد تقرير حول اتجاهات الرأي التي عبر عنها المشاركون فيها لتقديمها للجنة متضمنة مطالب الصحفيين والإعلاميين في الدستور الجديد.