أكدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الحكومة النرويجية رفضت طلبًا للمشاركة في تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية السورية؛ نظرًا إلى القوانين المحلية للبلاد وعدم وجود القدرة التقنية. وذكرت الصحيفة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رفض النرويج جاء عقب استنتاج توصلت إليه كلًا من أمريكا والنرويج مفاده بأنه ليس على النرويج أن تكون مسؤولة عن تدمير المخزون الكيميائي في سوريا. وصرح وزير الخارجية النرويجي، بورج برانداه، بأن بلاده اضطرت للتخلي عن طلب الولاياتالمتحدة بتدمير الأسلحة السورية نظرًا ل"ضيق الوقت" و"التقنية والقيود القانونية"،حيث أن مجلس الأمن وافق الشهر الماضي على نقل كيميائي سوريا في يناير 2014 والتخلص منه في شهر يونيو. وقال أنه "ليس لدينا من المنشآت ما يكفي للتخلص من الكيميائي وليس لدينا القدرة الكاملة لحرق النفايات العضوية والفترة قصيرة ويري الأمريكان أنه من الصعب على النرويج أن تقوم بهذه المهمة لافتقارها لهذه الأشياء". وأشارت الصحيفة إلى أن أمريكا كانت قد أعربت عن أملها بأن تدمر النرويج نصف مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية من غاز السارين وغاز الخردل ولكن لطالما كانت القيود القانونية هي العقبة الأكبر في طريق النرويج. وتابع برانداه سوف تظل النرويج تعمل مع الولاياتالمتحدة بتقديم المساعدات الاقتصادية و الدعم الإنساني لضحايا الصراع السوري، حيث تعهدت بتقديم 140 مليون دولار لدعم اللاجئين والنازحين السوريين منذ بداية النزاع في 2011، كما تدرس سبل تقديم الدعم لمفتشو أسلحة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وشركائها.