صرحت مصادر بلجنة الصياغة المنبثقة عن «لجنة ال50» لتعديل الدستور بأن التأخير في صدور المسودة الأولية التي كان منتظرًا الانتهاء منها قبيل إجازة عيد الأضحى مباشرة، سببه تأخر بعض اللجان في حسم موادها الخلافية، وتوقعت المصادر أن تصدر المسودة الأولى خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت المصادر أن لجنة الصياغة انتهت من جميع المواد التي وردت إليها من اللجان النوعية، وهي نظام الحكم، المقومات الأساسية، الحقوق والحريات، فيما عدا المواد الخلافية المتعلقة بالقوات المسلحة والقضاء ومواد الهوية، خاصة المادة 3 الخاصة باحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم. يضاف إلى ذلك، مواد في باب نظام الحكم التي تتعلق بمجلس الشورى والنظام الانتخابي، ونسبة العمال والفلاحين، وأشارت إلى أن اللجنة «في انتظار ما تتوافق عليه اللجان المصغرة المنبثقة عن اللجان النوعية لحسم هذه الخلافات». كذلك عقدت لجنة الصياغة المشكلة من «لجنة ال50» اجتماعًا مع ممثلين للجنة العشرة المقرر لها أن تقوم بمراجعة صياغة المواد التي تنتهي منها لجنة الصياغة. وقالت مصادر إن هناك مساعي للتوافق بين وجهتي نظر لجنة الخبراء و«لجنة ال50»، حول بعض المواد المختلف عليها بين اللجنتين.