الأردن يؤكد التزامه بالإجراءات والمعايير الدولية في برنامجه النووي

أكد رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في الأردن، الدكتور مجد إبراهيم الهواري، على التزام الهيئة بتطبيق الإجراءات والمعايير العالمية خاصة المتبعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتابع معها عملية الإشراف على مختلف مراحل البرنامج النووي الأردني بما يضمن صحة الإنسان والبيئة ويحقق الغايات التي قام من أجلها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا" اليوم، أن الهواري شدد على أهمية البرنامج النووي للمملكة التي تستورد حوالي 97% من احتياجاتها من الطاقة بصفته مشروعا وطنيا يهدف إلى تعزيز موارد الأردن من الطاقة وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي ومنها الطاقة النووية.
وقال إن المنظومة النووية العالمية لن تسمح بتجاوزات في تنفيذ البرامج النووية للاستخدامات السلمية في أي مكان في العالم إذا لم تتواءم إجراءات تنفيذ البرامج مع المعايير العالمية، لافتا إلى أن قضية الأمن والأمان النووي هي قضية عالمية ولا تقتصر على الجهة المنفذة للبرنامج.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن البرنامج النووي الأردني مهم للمملكة، إلا أن عاملي الأمن والأمان النوويين يشكلان أولوية قصوى في نظام عمل الهيئة، التي تحظى باحترام المنظومة النووية الأممية بصفتها أول هيئة رقابية عربية مستقلة ما شجع على اختيارها نموذجا للهيئات الرقابية ووجهة للتدريب على مستوى الإقليم.
ولفت إلى أن البيانات الرسمية تتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة بنسبة 5ر5% حتى عام 2020، وأن يبلغ نحو 5ر12 مليون طن مكافيء نفط بزيادة مقدارها 50% عن استهلاك العام الماضي، وأيضا ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال نفس الفترة بنسبة 4ر6% ليبلغ 28 جيجاوات/ساعة بزيادة نسبتها 75% عن استهلاك عام 2012.
وقال إن البيانات ذاتها تشير إلى أن تكلفة فاتورة الطاقة لعام 2013 بلغت حوالي 4ر6 مليار دينار "الدولار الأمريكي يعادل 708ر0 دينار أردني" تشكل 21% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6ر2 مليار عام 2011 وبنسبة 3ر13% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار دولار لكل برميل يكلف الاقتصاد الأردني 40 مليون دولار سنويا.
ونوه بأهمية البرنامج النووي الأردني مصدرا للطاقة بتوليد 1000 ميجاوات من كل مفاعل لمواجهة النمو في الطلب على الأحمال الكهربائية للسنوات المقبلة، خاصة وأن نسبة النمو تصل إلى نحو 7% سنويا.
وحول دور الهيئة في موضوع موقع المفاعل النووي الأردني قرب قصر عمرة بمحافظة الزرقاء "75 كم شرقي عمان"، قال الهواري إن هيئة الطاقة الذرية تعمل مع شركاء عالميين لتحديد الموقع وأنها ستتقدم لهيئة العمل الإشعاعي والنووي بطلب ترخيص الموقع ، وعندها ستقوم الأخيرة بدراسة وبحث مدى مناسبة الموقع لإقامة محطة نووية بالاعتماد على معايير دولية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الجهات الدولية المعنية.
وعرض الهواري دور الهيئة في مجال الرقابة الحدودية من خلال مراقبة تسع نقاط حدودية لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة، بالإضافة إلى فحص نسب الإشعاع في البضائع الداخلة لأراضي المملكة.
وبين أن الهيئة تمتلك أجهزة كشف ثابتة ومتحركة لمراقبة البضائع الداخلة إلى المملكة، بالإضافة إلى أجهزة الفحص اليدوية وتعمل من خلال محطات رصد بيئي على تحديد نسب الجرعات الإشعاعية في الهواء.
وتطرق الهواري إلى دور الهيئة في ترخيص المسارع الضوئي "السنكروترون" المقام في محافظة البلقاء، غرب المملكة، بهدف إجراء الأبحاث العلمية من قبل العلماء والمهندسين النوويين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.