أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد المساعدات العسكرية لمصر ورهن استئنافها بتحقيق تقدم في العملية الديموقراطية، وأكدت الخارجية المصرية، أن مصر ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق، ليس إرضاء للولايات المتحدةالأمريكية، بل للشعب المصري الذي وافق عليها وأيدها. ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جنيفر بساكي في بيان قولها إن "واشنطن ستجمد تسليم المعدات "العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة المصرية في انتظار احراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا". وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تجميد المساعدة العسكرية الامريكية التي تبلغ قيمتها 3ر1 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، سيشمل خصوصا تسليم مروحيات اباتشي وصواريخ هاربون وقطع غيار لدبابات ايه وان ام وان الهجومية. وقالوا إن "هذا القرار لن يكون دائما"، من دون ان يدلوا بارقام محددة عن قيمة المساعدة التي تم تجميدها، مكتفين بالاشارة إلى أن هذه الاسلحة تقدر "بمئات ملايين الدولارات". ومن جانب آخر، فقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، رفض السفير عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، استخدام الولاياتالمتحدة لأداة المساعدات العسكرية للضغط على القرار المصري الداخلي، مشيرا إلى أن هذا قرار خاطىء وعلى الجانب الأمريكي مراجعته. ووصف السفير عبد العاطي المساعدات العسكرية التي تقدمها الولاياتالمتحدة لمصر بأنها بمثابة بعد هام في العلاقات الأمريكية المصرية، ولكنه ليس الوحيد، لافتا إلى أن هناك أبعاد أخري اقتصادية وسياسية واستراتيجية". وأضاف أن الجانب المصري يجري الآن عملية مراجعة للعلاقات مع الولاياتالمتحدة، مشيرا إلى أن المساعدات العسكرية تحتل الأولوية في عملية المراجعة هذه.