صرح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، أن موقف مصر التفاوضي مع دول حوض النيل وإثيوبيا لم يكن ضعيفا في أي وقت من الأوقات بل على العكس، لكن قوة مصر تنطلق من حسن تفهمها واستيعابها لمصالح شعوب هذه الدول الشقيقة والاستفادة من مياه النيل بما لا يضر بمصالح شعب مصر ولا ينتقص من حقوقها الثابتة في هذا الشريان الحيوي. وقال وزير الموارد المائية المائية والري، في تصريحات للصحفيين على هامش حفل توزيع جوائز الطلبة والطالبات الفائزين في مسابقة "التوعية المائية" للعام الحالي، نقلتها وكالة الشرق الأوسط، إن الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا المزمع عقده بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي سوف ينعقد خلال الأسابيع القادمة ويجرى التشاور بين الدول الثلاثة بخصوص تحديد الموعد والمكان. وأضاف أن الاجتماع يهدف لتناول سبل تفعيل تقرير لجنة الخبراء الدولية الثلاثية التي أوصت بمزيد من الدراسات قبل بناء السد الإثيوبي بما يفي بالمعايير والاشتراطات الدولية لبناء السدود، وتناول وضع إطار جديد لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون وتعظيم الاستفادة من مياه النيل لما فيه مصالح شعوب الدول الثلاث. ونوه إلى أن أي مفاوضات بخصوص بناء سدود أو منشآت على النيل تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، أولها كيفية ملء السد في أوقات الفيضانات بما يتناسب طرديا مع زيادة أو نقص الفيضان، والثاني أسلوب إدارة وتشغيل السد أو المنشأة، والثالث بناء السد، مشيرا إلى أن الحديث عن مرحلة البناء يأتي في المرحلة الأخيرة بعد الاتفاق بشان كيفية ملئه وأسلوب إدارته وتشغيله. وأوضح أن مصر تعرض خبراتها للدول الشقيقة في حوض النيل في مجال بناء السدود. وشدد على أن مصر حريصة على زيادة مواردها المائية بمختلف الوسائل والمصادر الداخلية والخارجية من أجل مواجهة العجز المائي المقدر بنحو 23 مليار متر مكعب سنويا، مثل زيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر خاصة في المدن الساحلية وإعادة استغلال مياه الري والصرف وزيادة الاستثمارات من أجل رفع كفاءة المجاري والقنوات المائية وتعظيم الاستفادة من مياه الري بزيادة مساحات المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه وتقليل مساحة المحاصيل الأكثر استهلاكا مثل الأرز. وأشار إلى أن وسائل زيادة موارد مصر المائية تشمل بحث وضع إطار توافقي للاستفادة من الفوائض المائية المتراكمة في منطقة بحر الغزال جنوب السودان والمقدرة بنحو 560 مليار متر مكعب تمثل عشرة أضعاف حصة مصر من مياه النيل. وحول زيادة التعديات على نهر النيل، أشار وزير الموارد المائية إلى زيادة التعديات على النيل والأراضي الزراعية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وأن مصر تخسر سنويا 36 ألف فدان بسبب الاعتداءات على الأراضي الزراعية والنيل والترع والمصارف، ما يستلزم تضافر جهود الحكومة والأمن والشعب ووسائل الإعلام من أجل وقف التعديات والتوعية الدائمة بخطورتها على مستقبل الأمن الغذائي للأجيال القادمة. وحول ما يتردد عن استحواذ مصر على كميات كبيرة من المياه الجوفية، قال الوزير إن المياه الجوفية في صحراء مصر غير متجددة وقابلة للنضوب أما نظيرتها في الوادي والدلتا فإن مصدرها هو نهر النيل والترع والبحيرات.
