أفادت مصادر مطلعة داخل لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن اللجنة وافقت في اجتماعها المغلق اليوم على الإبقاء على مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ، على أن يتم اختيار ثلث أعضائه بالتعيين والثلثين بالانتخاب. وقالت المصادر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تمت إضافة صلاحيات جديدة للمجلس ومنها حق توجيه السؤال بعد أن كان له حق تقديم طلبات المناقشة والاقتراح برغبة فقط. وأشارت إلى تخصيص كوتة بمجلس الشيوخ للمرأة والأقباط والشباب بنسبة 25%، على أن يصبح رئيس الجمهورية بعد تركه منصب الرئاسة عضوا به.