الأعلى للصحافة يضع معايير اختيار رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية

قال أسامة أيوب، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة والمتحدث الرسمي له، أن المجلس قرر أن يستمر رؤساء المؤسسات في ممارسة مهمامهم لحين الانتهاء من وضع معايير وقواعد المد والاستبدال، على أن تشكل لجنة من الداخل لتلقي المقترحات بهذا الشأن.
حيث نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أسامة أيوب، قوله أن المجلس قرر في اجتماعه الذي استمر حتى ساعة متأخرة من اليوم الثلاثاء برئاسة الأستاذ جلال عارف تشكيل لجنة مشتركة من هيئتي مكتب المجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس نقابة الصحفيين ويضم إليها الدكتور محمود كبيش عضو المجلس الأعلى وعميد حقوق القاهرة، لوضع المقترحات النهائية الخاصة بتعديل مواد الدستور المتعلق بالصحافة لكي يتم رفعها للجنة الخمسين المختصة بإجراء التعديلات على الدستور .
وأوضح أيوب في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس كان قد استعرض بعد مناقشات مستفيضة كافة مقترحات تعديل مواد الصحافة ، ومن بينها مقترحات هيئة المجلس الأعلى للصحافة الأسبق التي عرضها الأستاذ صلاح عيسى وكيل المجلس الحالي إضافة إلى مقترحات مجلس نقابة الصحفيين والتي عرضها الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين والتي كان قد تم رفعها للجنة العشرة ولم يتم الأخذ بها .
وقرر المجلس تكليف السيد عمر سامي مدير عام مؤسسة الأهرام بالقيام بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة وذلك بشكل مؤقت وكانت أمانة المجلس تلقت توصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالمؤسسة بتفويض السيد عمر سامي كمفوض عام على المؤسسة .
وبشأن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية الحاليين ونظرا لانتهاء مدتهم القانونية في 3 يوليو 2013 قرر المجلس أن يواصل رؤساء المؤسسات ممارسة اختصاصاتهم المحددة في القانون لحين انتهاء المجلس من وضع معايير وقواعد المد للبعض أو اختيار من يحل محل البعض الآخر ، ومن جهة أخرى قرر المجلس تشكيل لجنة من داخله لتلقي مقترحات الجماعة الصحفية بشأن هذه المعايير والقواعد خلال أسبوع من الآن .