قامت " حملة تمرد بالصعيد " في بيانٍ صادر لها، اليوم الاثنين، بترشيح «إبراهيم درويش» الفقيه الدستوري عضوًا في لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، التي حددها قرار رئيس الجمهورية، معللةً ذلك بعدم وجود فقيه دستوري فى اللجنة حتى الآن. كما طالب البيان الذي حمل توقيع عمرو بشرى، منسق حركة كفاية وحملة تمرد بإقليم جنوب الصعيد، بتعديل اختيار المستشار على عوض كمقرر للجنة العشرة المفوضة لصياغة مواد الدستور المقرر تعديلها على ان يتم استبداله نظرا لانه مستشار لرئيس الجمهورية عدلي منصور . واصفًا فى ذلك الدستور انه وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية، وليست وثيقة قانونية، في حين ان تشكيل لجنة العشرة تم على أنه وثيقة قانونية حيث ضمت 6 من القضاء و4 من أساتذة القانون. واختتم البيان أن تلك الإجراءات تعد عبثا بالدستور، وخاصة أنه تضمن أربعة موضوعات محددة هى الحقوق والحريات والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.