مؤتمر«لا لدعم الإرهاب»: لا خروج آمن لقيادات الإخوان والحكومة تتباطئ في تطبيق القانون

قامت عدة قوى السياسية وشخصيات عامة، في مؤتمرٍ صحفي تحت عنوان (لا لدعم الإرهاب.. لا لدعم التطرف السياسي)، ظهر اليوم الثلاثاء، بمركز إعداد القادة، في بيان لها والذي ألقاه الدكتور " محمد السعيد إدريس " بإعلان رفضها لجر مصر إلى الاقتتال الداخلي، مؤكدين على رفضهم للخروج الآمن لقيادات الإخوان الإرهابيين، وأن هذا يمثل هدم للقانون، وأنه لا مصالحة بدون العدالة والقصاص.
كما أكد البيان على أن 30 يونيو هو استمرار لثورة 25 يناير، وأن الإرهابيين جزء من المؤامرة الدولية التي تستهدف الأمن المصري.
كما قال الكاتب " علاء الأسواني " في كلمة له في المؤتمر : " جئنا كمجموعة من المثقفين المصريين المستقلين الذين شاركوا منذ 25 يناير وحتى 30 يونيو ، و لدينا رسالتان الاولي نطالب من خلالها الحكومة بتطبيق القانون فهناك تباطؤ واضح في تطبيقه ونحن لا نطالب باستعمال القانون ضد أي فصيل سياسي وحتي لو كانت جماعة الإخوان التي ثبت بالأدلة أنها تمارس الإرهاب، وكل من يحارب بالسلاح يجب أن يقبض عليه ويحاكم، وكل من يعتدي على الكنائس والأقباط، وكل من يقتل المصريين في اعتصامات رابعة والنهضة ويفتح النار عشوائيا على الأبرياء يجب أن يقبض عليه ويحاكم ويطبق عليه القانون بحسم وإلا ستتحول مصر لمستنقع طائفي مثل سوريا."
وأكد الأسواني أنه لا يوجد شخص في الحكومة الحالية يقدر علي تقديم طلب لزيارة عمر عبد الرحمن المعتقل في السجون الأمريكية ، مُضيفًا : " سينظر له علي أنه تجاوز ومخالفة للقواعد ومصر لا تقل في سيادتها علي أمريكا وغير مسموح أن يأتي دبلوماسيون لزيارة متهمين بتهم جنائية ولابد أن نقف صفا واحدا مع صانع القرار في مصر لرفض هذا ".
وتابع قائلًا : " الرسالة الثانية هي أن ما يحدث من توافد دبلوماسيين أمريكيين وأوربيين وتفتح أبواب مساجين في قبضة العدالة ويقدمون مبادرات لإنقاذ حلفائهم من الإخوان يعتبر تدخلا سافرا في الشأن المصري ولا نقبل به ".
ثم قال مستعجبًا : " لا أعرف سبب واحد لوجود اعتصامات الإخوان حتي الآن والدماء ستراق كلما استمرت اعتصامات الإخوان غير الشرعية والاعتصامات يتم فضها في العالم كله وأري ضغط أمريكي قوي علي صانع القرار المصري من أجل حماية أمريكية لتلك الاعتصامات المسلحة والهدف منها أن تظل قائمة وتزداد الاشتباكات بين المصريين والإخوان فتتدخل أمريكا وتفرض حلا لإبقاء الإخوان في المعادلة السياسية ".
أما المهندس " ممدوح حمزة " فقال في كلمته في : " إن تسمية 30 يونيو بالانقلاب إهانة كبيرة للشعب المصري، ونذكر الأوروبيين بما فعل فيهم التطرف في القرن العشرين وما فعل بهم هتلر وموسوليني، وكانا قد جاءا بالانتخابات مثلما جاء مرسي، واستغلا الفقر والتدهور الاقتصادي بعد الحرب العالمية الأولى كما فعل الإخوان، ثم وعدهم بالإمبراطورية الألمانية مثلما وعد مرسي بالخلافة الإسلامية، فهل تقبلون؟ لن نقبل بما فعله التطرف السياسي في أوروبا ".
وقال " محمد سلماوي " رئيس اتحاد الكتاب :" إن كتاب مصر كانوا أول من دعم الثورة المصرية في 25 يناير وفي 30 يونيو، وإن الاتحاد أعلن سحب الثقة من محمد مرسي في 30 يوينو، وإن هذا لم يكن إلا أن الخطر الذي كانت تواجهه مصر بسبب حكم الإخوان كان يهدد الهوية المصرية وليس مؤسسات بعينها "
ولقد قامت القوى المشاركة في المؤتمر الصحفي بالتوقيع على بيانٍ، ومنها 22 حزباً وحركة من بينها ( حزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي وحزب الوفد، وحزب التحالف الشعبي، واتحاد النقابات المهنية، تكتل القوى الثورية، تنسيقية 30 يونيو، المجلس الوطني المصري، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب التجمع، والحزب الشيوعي ).
وجاء في بيان أن القوى الاستعمارية الإمبريالية التي استهدفت تقييد الإرادة الثورية عقب ثورة 23 يوليو 1952 كانت وما زالت مرتبطة مع الإرهاب من يومها ومثلت له حاضنة وملاذا آمنا من خلال تسهيلات تواجده في الغرب وتمويله ورعاية مكاتبه في أوربا وأمريكا وبعض دول النفط وإمداده بالدعم السياسي حتى مكنته من سرقة ثورة 25 يناير في مرحلتها الأولى .
وأضافت القوى المشاركة أن المواقف السلبية لبعض قادة العالم وتصريحات مسؤوليها والوفود التي تداعت لحماية الإرهاب ومحاولة تحقيق خروج آمن لعناصره كشفت عمق المصالح المتبادلة بين الإرهاب والإمبريالية.
وأكدت القوى أن هناك مهاما عاجلة للقوى الثورية لابد من القيام بها الفترة الحالية وهي مواصلة التصدي للإرهابيين ومحاصرتهم وتقديمهم للعدالة أينما كانوا، وسد كل المنافذ التي يتسللون منها للنيل من هويتنا أو تهديد أمننا.
واعتبرت القوى السياسية أن ما وقع من جرائم إرهابية في اعتصامات الإرهابيين شملت حمل الأسلحة، وقتل النفس، وقطع أطراف المصريين، وتعذيب المواطنين حتى الموت، وإلقاء جثث المواطنين في القمامة ، واتخاذ النساء والأطفال دروعا بشرية، وإرهاب السكان وحرق البيوت، والاستيلاء على المساجد والتحريض على القتل ومهاجمة الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ومحاصرة مدينة الإعلام وتحدي القانون وإخفاء المطلوبين للعدالة وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة وتشويه سمعة الوطن واستدعاء التدخل الأجنبي .
وأكدت أن كل تلك الجرائم تهدد الأمن القومي وتقوض السلم المجتمعي وتصل إلى حد الخيانة العظمى ويفرض على القوى الثورية ملاحقة الإخوان قضائيا حتى يصدر من القضاء حكما نهائيا باعتبارها جماعة إرهابية ويفرض على القوى الثورية حتمية التجمع والتآزر لمواجهتها وحماية للوطن وثورته الفتية.
كما أشارت القوى السياسية إلى أن مصر بعد ثورة 30 يونيو، لها أن تتخذ من التدابير ما يمنع تكرار هذه الجرائم، لمنع قيام أي منظمات أو جماعات أو جمعيات على خلاف القانون وأنها لن تسمح بوجود أحزاب على أساس ديني وأنها تؤمن بضرورة إصدار حزمة من التشريعات تضمن للأزهر ومؤسساته الإشراف الكامل على التوجيه الديني في المساجد أو من خلال أدوات الإعلام بكل أنواعها، كما أنها ستقف بالمرصاد والتحدي لكل من يشعل نار الطائفية في مجتمعنا الذي عاش آلاف السنين مستظلا بالتسامح والعيش المشترك.