تحالف دعم الشرعية: التهدئة تكون باستعادة الشرعية الدستورية أولا

أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، على أن إجراءات التهدئة لابد أن تكون بإستعادة الشرعية الدستورية أولا، كما طالب بعودة الرئيس السابق محمد مرسي وعودة الدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل وقال إن "هذا هو لب القضية والكفيل بالتهدئة الكاملة".
وطالب التحالف، في بيان أصدره اليوم، بالإفراج عن كل المعتقليين السياسيين وإسقاط جميع التهم التي قال إنها "ملفقة" لهم، وقال "هذا حق واجب لهم ينبغي أن يتم فورا رفعا للظلم، ولا ينبغي أن يكون محل مساومة أبدا".
وأضاف أن الشعب المصري في الاعتصامات والمظاهرات لم يخرج بسبب اعتقال عدد من القيادات ومطاردة غيرهم، ولكنه خرج إلى الميادين والشوارع بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية الدستورية واختطف الرئيس المدني المنتخب لأول مرة في مصر.
ولفت إلى أن المظاهرات والاعتصامات حق قانوني ودستوري أقرته إعلانات حقوق الإنسان ما دامت سلمية، مضيفا "جميع فعالياتنا سلمية، والدليل على ذلك أن المتظاهرين والمعتصمين هم الذين سقط ويسقط منهم الشهداء ويتعرضون للاعتداء من قبل الانقلابيين والبلطجية على الدوام".
وشدد التحالف على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في جميع الدساتير والمواثيق الدولية، وأن إعادة القنوات الفضائية والصحفيين الممنوعين من الكتابة، وإلغاء التضييق على الإعلام كلها تعتبر إجراءات لازمة للحياة الديمقراطية.
وطالب التحالف ب "وقف حملات الكذب والافتراء والحض على الكراهية والعنصرية من قبل أجهزة إعلام الانقلاب التي تطالب بإقصاء وإبادة الرافضين للانقلاب وهم الغالبية من الشعب المصري".
ورفض التحالف "التسوية بين من يمارس الإرهاب والعنف في أبشع صوره إبتداء من اغتصاب للسلطة بالقوة واختطاف الرئيس الشرعي وإخفائه، وقتل المتظاهرين السلميين وهم يؤدون الصلاة في مذبحة الحرس الجمهوري، فضلا عن انتهاك حرمة دور العبادة وحصار المصلين، واعتقال السياسيين وتلفيق اتهامات باطلة وتحويلهم إلى المحاكم وفرض الحراسة على الأموال".
كما رفض التسوية بينهم وبين من يُقتلون ويُعتقلون ويُعتدى عليهم "على الرغم من تأكيدنا على سلمية نهجنا، وإدانتنا لكل أشكال العنف بما في ذلك تلك الأحداث التي تقع في سيناء والتي تأكد الجميع أنها من صنيع الأجهزة الأمنية وعناصر دحلان".
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى إجراء تحقيق عادل وعاجل ونزيه فيما وصفه ب "المجازر" التي تمت، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون.