إخلاء سبيل حسن مصطفى وتأجيل قضيته إلى 2 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية الناشط السياسي حسن مصطفي المتهم فيها بقطع طريق السكك الحديدية ومحاولة تهريب متهمين ، إلي جلسة 2 سبتمبر وقررت إخلاء سبيله .
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار المحكمة تضمن الاستعلام عن موقف المتهمين -المنسوب للمتهم محاولة تهريبهم- واخطار شهود الواقعة بالحضور للاستماع لشهادتهم.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار جابر خليل وعضوية كل من المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم ومحمد محمود باشا رزق.
ونفي حسن مصطفي كافة الاتهامات بينما طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيله والاستماع لعدد من شهود الواقعة بما فيهم ضابط بقطاع الأمن المركزي وأبدوا استعداهم للمرافعات مستلهمين أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وسبق أن تم تصفية المنازعة القضائية التي صدر حكم ضده بها لإدانته بإهانة هيئة قضائية بالسجن لمدة عام – بعد تخفيض العقوبة من عامين – بعد تنازل وكيل نيابة المنشية علي خلفية التحقيقات في احداث الاشتباكات بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية مستهل العام الجاري.
وحضر الناشط حسن مصطفي إلي محكمة الجنايات وسط حراسة مشددة من مديرية الأمن بالإسكندرية وأفراد القوات الخاصة بالشرطة فيما انتشرت تشكيلات من الأمن المركزي لتأمين المحكمة والقاعة التي تنظر الجلسة.
وتعد تلك الجلسة الأولي التي يحضرها حسن مصطفي بمحكمة الجنايات بعد مواصلة نظر القضية الأولي المتهم بها بمحكمة برج العرب لدواعي أمنية واولي جلسات القضية الحالية بسبب تأجيلها إداريا لتعذر حضور المتهم من محبسه.
وعلي الجانب الآخر احتشد عدد من النشطاء السياسيين أمام محكمة جنايات الإسكندرية تضامنا مع الناشط حسن مصطفي رافعين اللافتات التي تحمل صورته ومرددين الهتافات التضامنية معه.