ابو عيطة: انا خادم الشعب وأزمة عمال المحلة في الطريق للحل

قال كمال ابو عيطة وزير العمل الجديد فى حكومة الببلاوى والمناضل من اجل حقوق العمال ان البطالة قنابل موقوتة فى البيوت المصرية تتطلب اعادة لاعتبار قيمة حق العمل مرة اخرى والتى منعنا قسرا منه فى بلادنا لتدهور التعليم وغياب العدالة .
وكشف ابو عيطة خلال استضافته فى برنامج هنا العاصمة مع الاعلامى مجدى الجلاد عن مشكلة عمال مصانع المحلة انها ترجع الى حلول اجل حصولهم على قسط الارباح الاخير مشيرا الى مشاورته مع وزيرى المالية والاستثمار فى هذا الشان لانهما لم يكونا طرفين فى الاتفاق واستلزم الامر بحثا ووقتا مم ادى الى تذمر العمال وانه ارجع الاتصال بوزيرى المالية والاستثمار بحضور اشرف العربى وزير التخطيط لحل تلك الازمة سريعا وطالب ابو عيطة العمال بالصبر لان الملفات كثيرة وتحتاج من الوزراء الى دراسة قبل البت فيها وكذلك الصبر على الاوضاع المالية للدولة نتيجة مزيد من الديون وفوائدها المتراكمة فى عهد مرسى وان استمرار الاخوان فى الحكم كان سيهدم الدولة اجتماعيا واقتصاديا وان اى اعاقة او وقف للعمل سيجور على العمال وحقوقهم وطالب النقابات بالقيام بواجبها فى تجميع الطلبات واولويات الاستجابة لها .
واوضح ان الاولويات الآن باعتباره خادم الشعب هو توصيل مطالب الثورة الى الحكومة ولن يتنازل عنها وتتضمن ادوات التفاوض فى نزاعات العمل بعيدا عن الفوضى واحياء المجلس القومى للاجور والذى لم يفعل دوره الى الآن ووضع جدول زمنى للاستجابة لطلبات الحد الادنى للاجور فى ظل انفلات الاسعار قائلا : لا اريد ان استبق الامور فى هذا الامر والذى يجب ان يتماشى مع حاجات المواطن الاساسية وناشد اصحاب العمل بعدم اغلاق المصانع لعدم القدرة على منح العامل الاجر المستحق للحياة الكريمة وكشف عن اتصالات مع قطر والعراق ودول اخرى للحفاظ على حقوق العاملين بالخارج و كذلك منظمة العمل الدولية لحفظ حقوق البحارة المصريين من خلال اتفاقية دولية موضحا ان تدخل السياسة والحكومات فى النقابات اضر بها وان النقابات التى تاخونت يجب تطهير نفسها بنفسها والتخلص من الذين تم زرعهم غصبا بها واعادة هيكلتها مرة اخرى .
وتابع ابو عيطة عن كفالة العمال صحيا واجتماعيا ان الفئة الضعيفة هى فئة العمال الموسميين الذين يعانون من وضع مهين مم يتطلب حصرا لعدد هؤلاء العمال والتخلى كل منا عن بعض من دخله لصالح هؤلاء العمال وكشف عن مجهودات تمت فى الصعيد فى هذا الشان وكذلك فى بعض المحافظات دون القاهرة والجيزة وان المضارين من العمالة المؤقتة يبلغ عددهم 8 مليون عامل وتلقى ابو عيطة مداخلة هاتفية من وزير المالية الاسبق سمير رضوان الذى قال انه ليس هناك مشكلة فيم يخص الحد الادنى للاجور وفقا لعقد اجتماعى متوافق عليه لانه ليس منحة من احد ولكن يجب حسابه طبقا لارتفاع الحد الادنى للفقر وتمويله ليس مشكلة اذا تم اقتطاعه من بنودا اخرى غير الموازنة العامة للدولة وطالب بالعمل مع النقابات للتفاوض مع العمالة لعدم اثارة قلاقل توقف عجلة الانتاج وطالب بمبادرة لتهدئة الامور واعطاء العمال بعضا من حقوقهم على اقل تقدير لشعور العمال بالتغيير وقال انها لن تؤدى الى موجة تضخمية كما يثير البعض ودعا عيطة سمير رضوان بالمساعدة من خلال افكاره والتواصل مع الحكومة من اجل عبور تلك الازمة .
وعن المصانع المغلقة قال ان العدد بلغ 1403 مصنع طبقا للاحصاءات وانه عرض الامر على رئيس الوزراء بمخاطبة اصحاب المصانع ودعمهم لتشغيلها وتذليل الصعاب لهم مطالبا بتشريع يضمن استخدام الدولة لهيبتها بادارة هذه المصانع اذا فشل التفاوض من خلال ادارة البنوك او شراء الدولة لبعض هذه المصانع .
وعن الشركات التى تم خصخصتها فى الفترة الماضية ومشاكل العمالة بها قال ان تنفيذ القانون تجاه هذه الشركات امر واجب مشيرا الى ضرورة عودتها مرة اخرى الى الحكومة بعد ان انقضت ولاياتها عليها وعدم قدرتها على القيام بواجبها تجاه عمالها المتضررين