طالب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله ،وزير العدل، بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في البلاغات التي قدمها ضدهم عدد من القضاة، والتي تتهمهم بارتكاب أعمال تبتعد عن العمل القضائي ونزاهة القضاة. وجاء في البلاغات أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر ينتمون إلى فصيل سياسي معين، واتهمتهم بالتدخل في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية. وأشارت البلاغات إلى أن أعضاء الحركة انضموا لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، وطالبوا بعودته وهو ما يخالف العرف والقوانين المنظمة لأعمال السلطة القضائية. كما طالب المجلس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بالتحقيق مع المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر، في البلاغ المقدم ضده من لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة "لسبه القضاة والاعتصام بمنطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول مما يخالف طبيعته كقاض بالإضافة إلى إبداء آرائه السياسية في القضايا المختلفة".