البرتغال تسعى لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية بعد خروج متظاهرون احتجاجًا على التقشف

يجري رئيس الوزراء البرتغالي " بيدرو باسوس كويلو" مباحثات لاستبدال وزيرين من الائتلاف الحكومي قاما بتقديم استقالتهما.
ويسعى رئيس الوزراء للحفاظ على شركائه المحافظين في الائتلاف لتجب ضرورة إجراء انتخابات مبكرة.
ويواجه الائتلاف الحكومي ضغوطا كبيرة للالتزام بإجراءات التقشف التي فرضت بعد حصولها على المساعدة المالية.
وقد انخفض سعر الفائدة على السندات الحكومية إلى ما دون 8 بالمئة، حيث وصل في حال السندات التي مدتها عشر سنوات إلى 7.26 في المئة الخميس، مما أدى الى زعزعة استقرار السوق وإثارة القلق من غياب الاستقرار في منطقة اليورو.
وسيلتقي الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا رئيس الوزراء كويلو وزعماء أحزاب أخرى الخميس، وتقول مراسلة بي بي سي في لشبونة أليسون روبرتس إن الرئيس يرغب بتجنب إجراء انتخابات مبكرة.
وتطالب أحزاب اليسار المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، وتفيد استطلاعات الرأي بأن أداء المحافظين سيكون سيئا لو أجريت.
وقد نظم الحزب الشيوعي تجمعا في وسط العاصمة لشبونة الأربعاء.
وبدأت الأزمة الإثنين باستقالة وزير المالية فيتور غاسبار الذي أشرف لسنتين على تطبيق سياسة التقشف، وقد اختار رئيس الوزراء خلفا له الأمين العام السابق للخزينة ماريا لوي ألبوكيرك، المعروفة بالتزامها بساسية التقشف، كما تقول مراسلتنا في لشبونة.
وتضيف مراسلتنا ان رئيس الجمهورية يمارس ضغوطا على الائتلاف لإصلاح الأمور بسبب التأثير السلبي للأزمة على الأسواق.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إنه يتابع الوضع بقلق.
وكانت البرتغال قد حصلت على 78 مليار يورو في شهر مايو الماضي للخروج من أزمتها، بشرط التزام برنامج تقشفي.
وقد خرج متظاهرون إلى الشوارع في الأيام الاخيرة للاحتجاج على الإصلاحات التقشفية.
وتشهد البرتغال ركودا اقتصاديا ويتوقع تراجع نمو الاقتصاد ب 2.3 في المئة هذه السنة.