أكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى أن مسودة "خارطة الطريق" التي ذكرها بيان القوات المسلحة سابقًا ستتضمن تعليق العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى وصياغة دستور جديد خلال أشهر تعقبه انتخابات رئاسية. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تلك المصادر قولها أن تطبيق تلك الخارطة يشترط موافقة عدة قوى سياسية معارضة ذكرت منها "جبهة الإنقاذ الوطني"، ولكن بعد انتهاء المهلة التي منحها الجيش للرئيس محمد مرسي. وكانت القوات المسلحة المصرية قد أمهلت الأطراف السياسية مهلةً 48 ساعة كفرصة أخيرة لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد. وقد أضافت تلك المصادر أنه في حالة عدم الاتفاق بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة فسيتم تكوين مجلسًا مؤقتًا لإدارة البلاد يتولى تطبيق خارطة الطريق على الفور.