قال مجلس الوزراء إنه لم يبت في الاستقالات التي تقدم بها خمسة وزراء، مؤكد أنهم مستمرون في أداء واجباتهم الوطنية لحين البت في الأمر. يذكر أن خمسة وزراء تقدموا باستقالة مسببة إلى رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، وهم وزير السياحة، ووزير الاتصالات، ووزير الخارجية، ووزير الدولة للشئون القانونية، ووزير الدولة لشئون البيئة، ووزير المرافق عبد القوي خليفة. وأضاف المجلس، في بيان نشر بصفحته على موقع "فيس بوك" اليوم، أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف الداخلي وإيجاد الحلول التي تعيد اللُحمة للشعب المصري. وأكد هشام قنديل رئيس الوزراء، في اجتماع للمجلس صباح اليوم، على ضرورة حقن الدماء وحماية أرواح المواطنين المصريين، مشيرا إلى "التزام الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه الوطن وجميع المواطنين دون تفرقة في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها البلاد، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن". ودعا المجلس "كل مصري مخلص لبذل الجهد البناء والنأي عن الدعوات الهدامة لكل مكتسبات ثورة 25 يناير". وتم تفويض رئيس مجلس الوزراء برفع توصيات ومقترحات المجلس إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرات الحل السياسي، والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد في إطار الشرعية الدستورية للتأسيس لدولة ديمقراطية حديثة. وأعرب المجلس عن أسفه العميق لسقوط ضحايا خلال اليومين الماضيين.