أحزاب إسلامية تدعو لمليونية يوم 21 يونيو لتأييد الرئيس ونبذ العنف

اعتبرت قوى وأحزاب إسلامية أن التوقيعات التي جمعتها حركة "تمرد" المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي حتى الآن ليست لها قيمة، مؤكدة أنه لا يوجد في الدستور وسيلة لإجراء انتخابات مبكرة أو نص لتغيير الرئيس إلا في حال ارتكابه الخيانة العظمى.
ودعت الأحزاب في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماعها اليوم "الاربعاء" في مقر حزب البناء والتنمية- إلى تنظيم مليونية لمؤيدي الرئيس يوم 21 من الشهر الجاري أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر تحت شعار "حماية الثورة نعم للسلمية .. لا للعنف"، كما دعت إلى أن يدافع الشعب عن شرعيته.
وشارك في المؤتمر عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية على رأسها أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعصام سلطان نائب رئيس الحزب ، وطارق الزمر من البناء والتنمية ، ومحمد البلتاجي رئيس حزب الحرية والعدالة، وأيمن عبد الغنى وحسين إبراهيم ممثلين عن الحزب، والدكتور مجدي قرقر عن حزب العمل الجديد وإيهاب شيحة عن حزب الأصالة ومحمود فتحي عن حزب الفضيلة وعمرو نبيل عن حزب الإصلاح النهضة ،وكامل عبد الجواد عن حزب الوطن وغاب حزب النور .
وأكدوا أنه لا توجد في الدستور وسيلة لإجراء انتخابات ونص على تغيير الرئيس إلا إذا ارتكب الخيانة العظمى ، وأن التوقيعات لا قيمة لها إلا إذا وثقت في الشهر العقاري.
وقال عصام سلطان إن الدولة تقوم حاليا على نظام منتخب بإرادة شعبية حقيقية ، وحصل على أغلبية في كل الاستحقاقات ، وإن الشعب يقف إلى جانب الرئيس ، وليس كما حدث في حالة الثورة على النظام السابق الذي لم يكن منتخبا.
وأضاف سلطان: أن تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2010 كان سبب اندلاع "ثورة 25 يناير"، ووقتها طالبنا بانتخابات بإشراف قضائي كامل، ولم يتحقق ذلك.
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إنه من مكاسب ثورة 25 يناير أن الإرادة لا تزور والتغيير يتم من خلال الصندوق ، ولذا فتوقيعات حركة "تمرد" المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي لا يمكن قبولها دون إشراف قضائي كامل ، ورقابة من المجتمع المدني والصحافة ، وليس بأن أجمع توقيعات وأضعها في بيتي ، بحسب قوله ، وشبه ما يجري من تمرد بما كان يحدث إبان النظام السابق ، حيث كان يقال إن كمبيوتر وزارة الداخلية لا يكذب ".
وقال عصام سلطان إن الجموع التي ستشارك في تظاهرات 30 يونيو الجاري من حقها التعبير عن الرأي ، ولكن بلا عنف ، فالشعب المصري عنده إرادة عبر عنها ، وأجريت استفتاءات على الإعلان الدستوري والدستور ، وأعلن الشعب رأيه بحضارية ونزاهة وشفافية ، فأي مجموعة من حقها تعبر عن رأيها ، وليس من حقها أن تفرض إرادتها بعنف .
وتابع : "أن تصريحات وزير الداخلية محمد إبراهيم تبعث على الطمأنينة ، فالدولة المسئولة عن حماية المواطنين والتصدي لأعمال العنف ، والمواطنين يجب أن يعيشوا في سلام وأجهزة الدولة هي التي تحميهم ".
واستطرد أن هناك ملايين احتكمت للصندوق ، ودعا المعارضين إلى إظهار موقفهم من خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة وتقديم مرشحيهم .
من جانبه، ثمن عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجي قيام الملايين بحملات توقيع سياسية بعيدا عن العنف والخرطوش والمولوتوف ، وفقا لقوله.
وأضاف أنه إذا كان هناك 20 مليونا وقعوا على موقف سياسي برفض الرئيس ، فلماذا الاشتباكات والدماء ، ولماذا لا يكون الاتجاه إلى انتخابات مباشرة برقابة دولية ومجتمعية، فهذه الكتلة التصويتية الرافضة للرئيس تستطيع أن تشكل أغلبية برلمانية وفقا للدستور وبعيدا عن الفوضى وأن تدخل الانتخابات وتشكل الحكومة وتحصل على أغلبية، وبالتالي تملك أن تعدل الدستور ، فلماذا حالة الفوضى والصدام والدماء.
وتابع أن هناك من يدفع إلى حالة اشتباك مجتمعي بين القوى السياسية ، وحالة من الفوضى تلوث مفهوم الثورة والشهداء والقصاص، وأبدى تعجبه ممن يحددون ماذا بعد 30 يونيو؟، وتساءل "من يعطي المشروعية للرئيس أو مجلس رئاسي ؟، ومن يملك أن يقلب الطاولة؟".
وأضاف "نتعامل مع شركاء سياسيين لهم الاحترام وشاركوا في الثورة ، وسعينا للتوافق معهم ولم نصل لنتيجة ، ونتنافس بشرف بالابتعاد عن الصدام والدماء."
ودعا البلتاجي إلى وثيقة جديدة لنبذ العنف كالتي وقعتها القوى السياسية بدعوة من شيخ الأزهر أحمد الطيب من قبل ، وطالب بتوقيعها غدا لتقوم جميع القوى السياسية برفع الغطاء السياسي عن العنف".
وقالت أحزاب وقوى إسلامية في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي "في ظل الدعوات التي تنادي بالانقضاض على الشرعية وإسقاط الرئيس المنتخب بعد مرور عام من توليه الحكم بإرادة شعبية كاملة تؤكد الأحزاب السياسية المجتمعة اليوم أنها بالاتفاق ستحمي إرادة الشعب المصري وشرعية الرئيس وستتصدى بحسم لأي محاولة تمس إرادة الشعب ولن نسمح بالانقضاض على الشرعية ".
ودعت القوى الإسلامية ، كافة القوي الوطنية والأحزاب السياسية التي شاركت سويا في انجاح ثورة 25 يناير إلي تغليب روح المصلحة العليا لمصر على الخلافات السياسية والحزبية الضيقة، والتعاون فيما بينها لتحقيق مصالح الوطن، والحفاظ على مكتسبات الثورة والتصدي معا بحسم إلى محاولات إعادة إنتاج النظام البائد.
وطالبت ، كل القوي الثورية ووالأحزاب والحركات السياسية أن تتبرأ من هذه الممارسات التخريبية، وشددت على رفضها محاولات البعض توظيف احتياجات المواطنين والمصالح الفئوية للانقضاض علي الشرعية وتحقيق مصالح حزبية ضيقة علي حساب مصلحة الوطن، ودعت جميع القوي السياسية للانخراط في حل مشاكل الشعب وإشعاره بايجابيات الثورة لا تنفيره منها بما يخدم مصالح رموز النظام السابق والتعاون لحل المشاكل المصيرية خاصة التي تتعلق منها بالأمن القومي المصري.
وطالبت الأحزاب المشاركة بسرعة إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة، واستكمال بناء وإصلاح مؤسسات الدولة، ودعت كافة الأحزاب والقوي السياسية إلى المشاركة في الانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع واحترام الأدوات الديمقراطية وخيار الشعب وإرادته.