الرئيس أوباما يثني على قيادة الرئيس البورمي ثين سين

أثنى الرئيس أوباما على "التوجه الإصلاحي" للرئيس البورمي
أثنى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الرئيس البورمي ثين سين – اول رئيس بورمي يزور البيت الأبيض منذ عام 1966 – لقيادته بلاده على طريق الإصلاح السياسي والإقتصادي.
وأشار الرئيس الأمريكي للمرة الأولى إلى بورما باسمها الرسمي، ميانمار، وهو الإسم الذي أطلقه النظام العسكري السابق على البلاد عام 1989.
ولكن الرئيس أوباما عبر عن "قلقه العميق" إزاء العنف الذي يستهدف الأقليم المسلمة في بورما.
وقال الرئيس الأمريكي إنه يعترف بأن الرئيس ثين سين قد بذل "جهودا حقيقية" لحل التوترات الأثنية والطائفية في بلاده، ولكنه أضاف "أن تهجير الناس وممارسة العنف بحقهم يجب أن تتوقف."
من جانبه، إعترف الرئيس البورمي – الذي كان يتحدث من خلال مترجم – بأن بورما تواجه "عدة تحديات"، مضيفا "إن للديمقراطية أن تزدهر، علينا التقدم إلى الأمام وعلينا إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية."
وكانت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان قد انتقدت زيارة الرئيس البورمي لواشنطن، واتهمت الرئيس أوباما بالتسرع في السعي لاعادة تأهيل بورما واعادتها الى الحظيرة الدولية بعد عقود طويلة من الحكم العسكري.
ولكن الإدارة الأمريكية قالت إن الزيارة تبرهن على التزام واشنطن بمساعدة "الحكومات التي تتخذ القرار المهم بتبني الإصلاح."
وكانت الولايات المتحدة قد امتدحت التغييرات التي تحققت في بورما، وعلى رأسها اطلاق سراح المحتجزين السياسيين وتخفيف القيود المفروضة على حرية الصحافة، منذ أنهت الحكم العسكري وشكلت حكومة مدنية – من الناحية الإسمية على أقل تقدير – في عام 2011.
ويقود ثين سين حكومة انتخبت في نوفمبر / تشرين الثاني 2010 في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ عقدين من الزمن. وحصلت المعارضة التي تقودها أونغ سان سو تشي على عدد من المقاعد في البرلمان البورمي بعد أن حققت نجاحا في الانتخابات التكميلية التي أجريت في أبريل / نيسان 2012 وهي انتخابات اعتبرت حرة ونزيهة.
وكان الرئيس البورمي قد قال في ندوة أجرتها معه اذاعة صوت أمريكا الأحد إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة قد أحرزت تقدما واضحا بفضل سياسات الرئيس أوباما.
وأضاف "لأجل أن نتمكن من تحقيق المزيد من التقدم في المجال السياسي، نحن بحاجة إلى المزيد من التنمية الإقتصادية."
ودافع ثين سين عن الإجراء القاضي بتخصيص 25 بالمئة من مقاعد البرلمان لضباط الجيش، وهو إجراء يكفله الدستور البورمي الذي سن عام 2008، بقوله "الجيش قوة دفاعية، ولا يمكننا نكران دوره في العملية السياسية."
وكانت عدة جماعات حقوقية دولية قد عبرت عن قلقها من العنف الديني الذي تشهده بورما في الآونة الأخيرة.
وكان 40 شخصا على الأقل قد قتلوا الشهر الماضي في أعمال عنف استهدفت الأقلية المسلمة وسط البلاد، بينما كانت الصدامات التي إندلعت في 2012 بين البوذيين ومسلمي الروهينغا في إقليم راخين قد خلفت 200 قتيل على الأقل اضافة إلى تهجير الألوف من الروهينغا من ديارهم.
وقال النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي جو كرولي قد عبر في بيان عن "قلقه البالغ إزاء الظروف الراهنة في بورما، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات الأثنية."
من جانبها، قالت جنيفر كويغلي من الحملة الأمريكية من أجل بورما إن "الرئيس أوباما يبعث برسالة تقول إن إدارته ستغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها الدولة بحق الأقليات الأثنية والدينية في بورما."