كتب محمد صالح المسفر، الكاتب بصحيفة (الشرق القطرية): "إخواننا وأهلنا في مصر العزيزة فعتبنا عليهم كبير لما يفعلونه وما يقولون به تجنيا على قطر شعبا وحكومة، أذكر أهلنا وأساتذتنا في مصر أن قطر الدولة الوحيدة التي سارعت بتقديم الدعم المالي لأسر الباخرة التي غرقت في البحر الأحمر عام 2006 وتكفلت بشراء باخرة محلها عوضا لتلك الخسارة وليس مطلوبا منا تقديم التعازي وتعويضات ولا ندري هل سلمت تلك المساعدات المالية لأسر الضحايا أم أكلها الفساد في عهد مبارك؟ حادثة القطار الشهير وإعلان دولة قطر بإصلاح السكك الحديدية التي مر عليها القطار الذي أودى بعشرات الضحايا نظرا لتقادم القضبان وما في حكمها، في عهد مبارك أيضاً قدمت قطر دعما للفلاح المصري بتحمل تكاليف شراء حراثات زراعية متقدمة. مضيفاً: "انه في آخر زيارة قام بها حسني مبارك لقطر طلب مساعدات مالية من حكومة قطر واستجابت دولة قطر لطلب رئيس مصر حسني مبارك قبل الإطاحة به من قبل الشعب، عندما سقط مبارك من كرسي القيادة لمصر وتولى المجلس العسكري القيادة وجد خزانة الدولة محملة بالديون وعجز مالي رهيب بلغت تريليونا و172 مليار دولار وطلب المجلس العسكري من قطر المساعدة المالية وقدمت في بادئ الأمر ملياري دولار، وبدأت عجلة الاستثمار القطري في مصر بطرق قانونية ومشروعة". كما تسائل "المسفر" : "هل كان المجلس العسكري من تنظيم الإخوان المسلمين؟ ولماذا لم يحتج أحد على عقود الاستثمارات القطرية التي وقعت في مصر وهي تحت حكم المجلس العسكري وحسني مبارك؟". وأكد: "بلغت المساعدات القطرية لجمهورية مصر العربية ما يزيد على 8 مليارات دولار، وعندما شارفت مصر على الانهيار الاقتصادي دفعت قطر 3 مليارات دولار الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وأحدث ذلك المبلغ التوازن بين سعر صرف الجنيه المصري والعملات الأجنبية، وبموجبه تم القضاء على السوق السوداء". وأكمل"المسفر" : "لقد اتجهت مصر محمد مرسي إلى الأشقاء بطلب العون والمساعدة فكانت قطر أول المستجيبين لتقديم الدعم النقدي وكذلك المملكة العربية السعودية و ليبيا رغم ظروفها وكذلك تركيا، مصر طلبت قرضا من البنك الدولي بما قدر بحوالي 4 مليارات دولار وله شروطه منها إعلان التقشف وتخفيض المرتبات للموظفين وغيرهم الأمر الذي سيؤثر على المجتمع المصري كاملا وقطر قدمت ضعف ذلك المبلغ دون شروط تمس المواطن المصري أو سيادته على أرضه". "وفي عهد حسني مبارك كانت نسبة البطالة 12% عام 2011 وأصبحت اليوم 18% وتحتاج مصر إلى استثمارات أجنبية ومحلية تقدر ب 70 مليار دولار، بينما قطر أعلنت أنها ستدفع بما يقدر ب 18 مليار دولار للقيام بمشاريع تنموية داخل مصر، وسوف تساهم تلك المشاريع للحد من تفاقم مسألة البطالة المتزايدة بشكل يومي نظرا لانشغال المواطن المصري بالإضرابات والمظاهرات وحرق الممتلكات". و تابع "المسفر" : "قطر لديها مشاريع اقتصادية استثمارية في السودان وجيبوتي وجزر القمر وكذلك بلغت استثماراتها في بريطانيا 30 مليار جنيه إسترليني ولم نسمع من ساسة هذه الدول الذين هم خارج السلطة احتجاجا على الاستثمارات القطرية ولم نر تحريضا للشارع في أي من تلك الدول ضد قطر. والسؤال هل مصر ضعيفة إلى الحد الذي يمكن لدولة في حجم قطر أن تعبث بأمنها وتسير قادتها وتفرض عليهم إرادتها، إنكم يا نخب مصر العزيزة تشوهون سمعة بلادكم وتحطون من قيمة ساستكم وتفرحون أعداءكم". كما إختتم "المسفر": "لقد احترنا في شأن بعض المثقفين العرب أن استثمرنا في بلادهم وأعنا حكوماتهم ماليا ظنوا بنا ظن السوء، وإن أحجمنا اتهمونا بالتقصير والتبعية للغير وآخر القول حسبنا الله ونعم الوكيل".